وتقع حلبجة التي يقطنها 50 ألف نسمة على بعد 15 كيلومترا من الحدود الإيرانية وهي تتبع محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق وتقع على بعد 83 جنوب شرق مدينة السليمانية و350 كم شمال شرق بغداد وتحيط بها عدة مرتفعات جبلية، يُشرف عليها جبل (هه ورامان) الذي يفصلها عن إيران وهو ذو قمة بلورية ناصعة البياض مغطاة بالثلوج في فصول السنة الأربع.
*قصة المجزرة
بعد مرور سنوات "طويلة" على نهاية الحرب العراقية الإيرانية، لا يزال بعض سكان
إقليم كردستان في
العراق، يطلقون صفة "الشهيدة" على مدينة حلبجة، التي تعرضت لقصف كيماوي.
حلبجة، تقع بالقرب من حدود البلاد مع إيران، لذلك كانت تجربتها مع الحرب العراقية الإيرانية مختلفة، لكنها انتهت بمأساة.
في الأشهر الأخيرة للحرب، تمكن الإيرانيون من اقتحام الحدود العراقية، والوصول إلى حلبجة واحتلالها، وبينما قالت طهران إنّها حققت انتصاراً كبيراً في المعركة، وجهت بغداد اتهامات "مبطنة" لسكان هذه المدينة الكردية بتسهيل مهمة الإيرانيين. ولا تزال هذه الاتهامات تشكل جزءًا من جدل مستمر، بشأن حقيقتها فعلاً، وما إذا كان ثبوتها يبرّر للنظام العراقي استخدام السلاح الكيماوي.
لم يكن مرور كل هذا الوقت كافياً لحسم النزاع بشأن الطرف المتورط في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد حلبجة، فالقوات الإيرانية التي كانت تحتلها قبيل الهجوم الكيماوي تقهقرت إلى الخلف بفعل ضغط القوات العراقية، فصار
مركز المدينة في وسط "الأرض الحرام" التي يسقط فيها معظم ما يطلقه المتقاتلان على بعضهما البعض.
ودارت هذه العمليات العسكرية يومي 16 و17 مارس (آذار) عام 1988، وكانت إحدى التطورات الرئيسة التي أدت إلى إنهاء الحرب العراقية الإيرانية بعد قتال مدمر دام ثماني سنوات، وخلّف خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وقُتل خلال القصف الكيماوي على حلبجة، حوالي خمسة آلاف مواطن كردي من العراق، وتوفي بعد ذلك حوالي 10 آلاف شخص، بسبب المضاعفات التي تركها هذا السلاح المحظور دولياً، وعانت المدينة من آثار بيئية مدمرة، يستمر بعضها حتى الوقت الراهن.
الرواية الشائعة التي تتوفر على أدلة أكثر ولديها أنصار كثر، تقول إن القوات العراقية أرادت استعادة حلبجة بأي شكل من الأشكال من القوات الإيرانية، لا سيما مع ازدياد المؤشرات إلى أنّ عام 1988 قد يكون عام نهاية الحرب العراقية الإيرانية، ما يتطلّب من كل بلد تسريع عمليات استعادة الأراضي التي يحتلها البلد الآخر على الشريط الحدودي البالغ طوله 1458 كيلومتراً.
ووفقاً لهذه الرواية، فقد اندفعت القوات العراقية نحو حلبجة في 16 مارس، وعندما انسحبت القوات الإيرانية منها، تعرضت لوابل من قنابل مزودة بغاز كيماوي قاتل. ويدعم سكان إقليم
كردستان وقيادته السياسية وإيران، ولاحقاً الجانب الأكبر من
المجتمع الدولي، هذه الرواية، لكنّ هناك طرفاً واحداً في الأقل يتبنى رواية أخرى.
*رواية اخرى
وتشير رواية الطرف الآخر إلى أن القوات الإيرانية هي من هاجم هذه المنطقة بالسلاح الكيماوي، بعدما اضطُرت إلى الانسحاب منها تحت ضغط القوات العراقية. وتستند هذه الرواية إلى ما تقول إنّها إصابات تعرّض لها جنود عراقيون بالسلاح الكيماوي خلال القصف الإيراني لحلبجة.
وكان نظام
صدام حسين يتبنى هذه الرواية حتى تفكيكه على أيدي الأميركيين عام 2003. وحتى بعد ذلك، بقيت هذه الرواية موجودة لدى وسائل الإعلام العراقية المناهضة لإيران، لكنّ وقائع الحرب العراقية الإيرانية في أعوامها الثلاثة الأخيرة، كانت تشير إلى أن الهجوم الكيماوي على حلبجة لم يكن عملاً منفرداً، بل هو جزء من استراتيجية بغداد لمعادلة
الميزان العسكري الذي بات يميل إلى طهران أكثر، بفعل قدرتها على توفير حشود بشرية لخوض المعارك البرية، لا يملكها العراق.
* مناسبة مؤلمة
واعتبرها الكثيرون انها مناسبة مؤلمة بلا شك منذ أن نفذ طيران نظام صدام حسين الهجوم الجوي المباغت على المدينة وقتل خلال دقائق أكثر من خمسة الاف انسان بسلاح كيميائي اصاب أيضا نحو عشرة الاف آخرين وظل كثيرون يعانون حتى يومنا هذا من آثاره الصحية والنفسية، ومن ولادات مشوهة.
هجوم حلبجة من الأحداث التاريخية التي لا ينساها الأكراد فقد كان جزءا من حملة لصدام ضدهم قتل خلالها الآلاف منهم بأسلحة تقليدية وغير تقليدية، حسب هيومن رايتس وووتش.
*"إبادة جماعية"
*وبعد سنوات سقوط النظام السابق عام 2003، اعتبرت المحكمة الجنائية العراقية العليا رسمياً مجزرة حلبجة جريمة إنسانية، ووصفتها بـ"إبادة جماعية" بحق الشعب الكردي في العراق بعهد حكم حزب البعث ونظام الرئيس السابق صدام حسين. كما أدان البرلمان الكندي الهجوم واعتبره جريمة ضد الإنسانية. وعلى أثر ذلك أُدين علي حسن المجيد، المعروف باسم "علي كيماوي"، قائد حملة الأنفال، بتهمة إصدار الأوامر بالهجوم، وأُعدم بقرار
المحكمة الاتحادية في وقت لاحق من عام 2010.
*وثائق اثبتت أن صدام هو من أمر بالهجوم وقام بتنفيذه علي حسن المجيد
وفي شريط فيديو لعلي حسن المجيد تم عرضه أثناء محاكمته يتبنى فيه مجزرة حلبچة، زد على ذلك الوثائق التي تم الحصول عليها بعد انتفاضة آذار عام 1991 والتي تظهر بوضوح وبدون أي لبس أن التخطيط لحملات الأنفال تم عام 1987 بعد أسبوعين من قيام صدام بتعيين علي حسن المجيد رئيسا لمكتب شؤون الشمال في مجلس قيادة
الثورة، وأن الأخير كان مشرفاً على العمل العسكري في المنطقة وهو من أصدر أمر القصف، وقد ثبت ذلك كأوامر من قيادات الأمن والاستخبارات وحزب البعث والحرس الجمهوري التابع الى صدام بالهجوم على قرى وبلدات ومُدن كردية في كردستان العراق باستعمال "العتاد الخاص".
فريق تحقيقات قناة الـ BBC الرابعة والذي يقدّم سلسلة Dispatches الوثائقية حينما أجرى تحقيقه في موقع الكارثة وحضرت معه البروفيسورة كريستين جوسدن Christine Gosden عالمة الوراثة الطبية البريطانية فقد أثبت أن عام 1987 شهد ما لا يقل عن 21 هجومًا كيميائيًا موثّقًا ضد القرى والمدنيين ووحدات البيشمركة الكردية من قبل نظام صدام، وهذا يعني ضمنا أن مجزرة حلبچة لم تكن شيئاً فريداً في وقتها أو غير مسبوق.
*صدام "الآمر" وعلي كيمياوي المنفّذ
تؤكد تقارير ووثائق رسمية أن الهجوم نُفذ بأمر مباشر من رئيس النظام العراقي البائد صدام حسين وأشرف عليه
وزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد الذي صار يُعرف باسم "علي الكيماوي" أو "علي حسن المُبيد" نسبة إلى جريمته التي شكّلت "إبادة" موصوفة بحسب القانون الدولي.
حكمت محكمة هولندية في 23 ديسمبر/ كانون الأول عام 2005 على
فرانس فان رجل الأعمال الذي اشترى المواد الكيميائية من السوق العالمية وقام ببيعها لنظام صدام بالسجن 15 عاماً.
وقضت المحكمة الهولندية أن صدام ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان حلبجة، وكانت هذه المرة الأولى التي تصف محكمة هجوم حلبجة كفعل من أفعال الإبادة الجماعية.
أما المحكمة العراقية الخاصة فوجّهت اتهامات لصدام حسين وابن عمه علي حسن المجيد الذي قاد قوات الجيش العراقي في كردستان في تلك الفترة بتهمة جرائم ضد الإنسانية المتصلة بالأحداث التي وقعت في حلبجة.
وقدّم المدعي العام العراقي أكثر من 500 وثيقة من الجرائم خلال نظام صدام حسين أثناء المحاكمة وكان منها مذكرة عام 1987 من المخابرات العسكرية للحصول على إذن من
مكتب الرئيس باستخدام غاز الخردل وغاز السارين ضد الأكراد، ووثيقة ثانية رداً على ذلك أن صدام أمر المخابرات العسكرية دراسة إمكانية ضربة مفاجئة باستخدام هذه الأسلحة ضد القوات الإيرانية والكردية، ومذكرة داخلية كتبتها المخابرات العسكرية أنها قد حصلت على موافقة من مكتب رئاسة الجمهورية لضربة باستخدام الذخيرة الخاصة، وشددت على أن لا يتم إطلاقها دون إبلاغ صدام.
بعد إدانته بتدبير مجزرة حلبجة، حُكم على علي حسن المجيد بالإعدام شنقاً بمحكمة عراقية في يناير/ كانون الثاني 2010. وحُكم أولاً على المجيد بالإعدام شنقاً في عام 2007 لدوره في حملة عسكرية عام 1988 ضد الأكراد، والتي يُطلق عليها اسم "عملية الأنفال".
وفي عام 2008 أيضا حُكم مرتين بالإعدام على جرائمه ضد العراقيين في جنوب العراق، منها انتفاضة عام 1991، ومشاركته في أعمال القتل عام 1999 في منطقة مدينة الثورة (الصدر حاليا) ببغداد. وتم إعدامه يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2010.
وكان صدام حسين قد أُعدم أواخر عام 2006 بعد إدانته فيما يُعرف بمجزرة الدجيل التي قُتل فيها 148 شخصاً. وانتهت بذلك الملاحقات ضده في ما يُعرف بقضية الأنفال حيث كان يُحاكَم بتهمة الإبادة بحق الأكراد.
*دور صابر الدوري وسلطان هاشم
كذلك، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكماً بالسجن 15 عاماً على سلطان هاشم وزير الدفاع وصابر الدوري مدير جهاز الاستخبارات والسجن 10 أعوام على فرحان مطلك
الجبوري مدير استخبارات الشمال في ذلك الوقت، لتورّطهم في قضية قصف مدينة حلبجة.
وفي جلسة لها برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي فقد جرّمت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية من خلال قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوي في السادس عشر من آذار (مارس) عام 1988.