محافظ بابل: الاموال المخصصة ضمن الموازنة لا تكفي لإنجاز مشروع واحد |...

أكد محافظ بابل وسام اصلان، اليوم الخميس، ان وزارة المالية لم تستدع المحافظين عند اعداد مسودة قانون الموازنة الاتحادية، معتبرا ان المبالغ المخصصة للمحافظة لا تكفي لإنجاز مشروع واحد.

وقال اصلان في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الموازنة الاتحادية المخصصة للمحافظة لا تكفي لتنفيذ مشروع واحد واللجان النيابية لديها رؤية عن حاجة المحافظة للمشاريع الاستثمارية وحصة المحافظة يجب ان لا تقل عن 129 مليار دينار والتي هي حصة المحافظة من تخصيص المحافظات ضمن المشاريع الاستثمارية".

وأضاف: "الصناديق التنموية والتعويضات مخصصة لشمال المحافظة فقط وهي محددة من قبل تلك الصناديق، والجهة المسؤولة عن تخصيص موازنات المحافظات هي وزارة المالية وعادة يتم عقد اجتماعات لمناقشة الموازنات التخطيطية للمحافظات ولكن هذا لم يتم ولم يجر استدعائنا لحضور تلك الاجتماعات واقتصرت على الوزارات دون رأي المحافظات التي لم نشارك في اجتماعات تحديد المخصصات في الموازنة".

وأشار اصلان الى انه "لدينا تخصيص مبلغ 100 مليار دينار لمجاري الحلة وهو متوقف منذ عام والذي رصدت له مبالغ وهي متوقفة ومحسوبة على المحافظة على الرغم من توقف المشروع، وكان لدينا حزمة من المشاريع المتلكئة والتي تم إعادة العمل في اغلبها".

ولفت الى ان "عدم اقرار قانون الموازنة الاتحادية أثر على مشاريع المحافظة لان التدقيق الكثير لبنود العقود والملاحظات فيها ما أدى الى انسحاب الكثير من الشركات المنفذة بسبب تأخير تسديد المستحقات والموازنة الثلاثية ستحل الكثير من هذه المشاكل".

وبين اصلان، ان "مجالس المحافظات تشريعية وضعت لتحديد اليات سريعة لمعالجة الحلول وعانت من الانحرافات وطغت عليها الصبغة السياسية والمحاصصة الحزبية وهي مجالس خدمية ولكن انقلب الامر ليكون العمل السياسي أكثر من العمل الخدمي"، مضيفاً "لكنها تبقى دستورية وضرورة وجودها اقرها الدستور".