وزيرة المالية تُشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي

وذكر بيان لوزارة المالية ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير المالية طيف سامي، ترأست اجتماعاً موسعاً للجنة (متابعة إصلاح قطاع المالية) المعنية بمتابعة مشاريع أنظمة المالية العامة والدفع الإلكتروني والحد من ظواهر الفساد وتقييم أداء دوائر الوزارة وتشكيلاتها".

وأشارت سامي، بحسب البيان، إلى "جملة من الإجراءات والتوصيات منها تشكيل لجان فرعية للجنة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في دوائر الوزارة و إقامة عدد من الورش التدريبية بخصوص استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد بحضور أعضاء من هيئة النزاهة الاتحادية، فضلاً عن ربط المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي بالاستمارات المعدة مسبقاً من هيئة النزاهة".

وأوضحت، أن "الوزارة قامت بتنظيم إجراءات لاختيار القيادات الإدارية الوسطى من (معاون مدير عام، ورئيس قسم) من خلال الوصف الوظيفي وفق ما أقرته القوانين، وأن يتمتع بالمؤهلات والكفاءة والنزاهة، وأن يكون الاختيار مبنياً على من لديه المهارة والقدرة على معالجة المشكلات داخل العمل وايجاد الحلول لها، وكذلك يسهم في إعداد تقارير الدائرة بشكل علمي ومعرفي ويدعم التحول الرقمي لبناء حكومة إلكترونية، فضلاً عن مؤهلات أخرى تتعلق بالشهادة والمؤهلات القيادية ومدى الإلمام بالقوانين والتعليمات".

وفيما يتعلق بمشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بوزارة المالية والحـد مـن ظـواهر الفساد في قطاعات الضرائب والجمارك والتأمين والمصارف والمناطق الحرة، لفتت الوزيرة، إلى أنه "تم إنجاز عدد من الأنظمة الداخلية لدوائر وزارة المالية وأرسلت إلى مجلس الدولة، وتشكيل لجنـة تتولى إعادة النظر في القوانين التي تنظم العمل التجاري وإعداد مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، حيث تضمنت بعض بنوده تعديل بعض مواد القوانين منـهـا قـانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة العقار و قانون الجمارك، فضلاً عن إجراء تحديث على مسودة قانون الهيأة العامة للمناطق الحرة وديوان التأمين".

وأكدت، أن "الوزارة أعدت خطة منهجية محددة بسقف زمني لمعالجة التأخر في الإجراءات المتبعة في إعداد الحسابات الختامية، حيث أرسلت حساب 2016 و2017 إلى ديوان الرقابة المالية، فيما تم توجيه دائرة المحاسبة باستكمال واتخاذ وتدقيق الحسابات الختامية من 2018-2022 من خلال الدوام يومي الجمعة والسبت، وهـذا مرهون بقيـام كـافـة وحـدات الإنفاق المكلفة بإرسال النـواقص التـي لـديـهـا في الحسابات المذكورة".

وأشارت إلى "وضع برنامج يضمن حسن تطبيق قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية والسير بتطبيق حساب الخزينة الموحد ومشروع الإدارة المالية الإلكتروني IFMIS ومتابعة تطبيق مشروع الدفع الإلكتروني (POS)، وكذلك أتمتة العمل في الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك، وتنفيذ حزمة إجراءات لدعم شريحة المتقاعدين من قبل هيأة التقاعد الوطنية والتي ساهمت في تبسيط الإجراءات على المتقاعدين وأبرزها تشكيل فرق من الهيئة لإتمام المعاملات التقاعدية في الوزارات والسير ببرنامج إلكتروني لتنظيم أعمال الهيئة".

وذكرت، أن "الشروع بتجربة نقاط البيع POS يقع ضمن أولويات وزارة المالية، وتماشياً مع ما ورد بالبرنامج الحكومي باستخدام الأجهزة بشكل واسع من خلال تحديد الأسس والمعايير والبنى التحتية الرقمية اللازمة، إلى جانب دعم الوزارة لتنشيط عملية السداد الإلكتروني للمدفوعات وتقليل الاعتماد على النقود الكاش".

وبشأن حسم التحقيقات الإدارية وإنجاز الدعاوي الجزائية في هيئة النزاهة الاتحادية، بينت سامي، أن "الوزارة أعدت تقريراً اولياً عن دوائر الوزارة بخصوص نشاط اللجان التحقيقية وقضايا النزاهة:

1- الهيئة العامة للضرائب..

عدد اللجان التحقيقية لعام 2023/ 160

الدعاوى المحسومة / 85

قيد الإجراء والمصادقة / 75

العقوبات المفروضة / 75

الموظفون المحالون إلى القضاء / 4

الدعاوى الجزائية المحسومة / 55

دعاوى قضاء الموظفين المحسومة / 40

دعاوى القضاء الإدارية / 2

دعاوى الاستئناف والتمييز المحسومة / 6

دعاوى ديون ضريبة العقار / 15

2- هيئة التقاعد الوطنية..

* نشاط اللجان التحقيقية الخاصة بالمعاملات التقاعدية وقضايا النزاهة:

القضايا المحالة في عام 2023 والسنوات السابقة إلى اللجان التحقيقية / 239

الأضابير المنجزة من قبل اللجنة / 21

القضايا المنجزة من قبل اللجنة / 573

مقدار المبالغ المستردة / 4،311،817،174

* الموقف بدعاوى قضايا النزاهة في 2023 والسنوات السابقة:

عدد الدعاوى / 62

الدعاوى المحسومة / 8

الدعاوى قيد التحقيق والإجراءات القانونية / 54

3- الموقف الخاص بالدعاوى الجزائية والمدنية في 2023 والسنوات السابقة..

عدد الدعاوى الجزائية / 503

مقدار المبالغ المستردة / 1،467،321،316

عدد الدعاوى المدنية / 150

ونوهت، بأنه "تم حسم القضايا التحقيقية للهيئة العامة للجمارك من قبل اللجان المشكلة ووفقا للتوقيتات المحددة في أوامر تشكيل هذه اللجان، وتمت الإجابة على الكتب والمخاطبات الرسمية الواردة من الجهات القضائية وهيئة النزاهة الاتحادية وكافة دوائرها وديوان الرقابة المالية وفقا للمدة المحددة ولا يوجد أي تأخير مبرر".

وأكدت سامي، أن "من أولوياتها تنظيم عقارات الدولة وحمايتها من التجاوز والسيطرة عليها"، مشيرة إلى، أن "الوزارة تتابع مع دائرة عقارات الدولة الشروع بالتحول الإلكتروني والتعاقد مع الجهات الحكومية الفنية وحصر الملكية بجرد وتسجيل العقارات في بغداد والمحافظات".