"خبز العراق" بمرمى النيران.. حرائق محصول الحنطة تعود مجدداً: من يقف وراءها؟

ويشهد العراق سنوياً حرائق عدة تطول مساحات كبيرة من حقول الحنطة، ما يتسبب بخسائر مادية كبيرة لاقتصاد البلاد إضافة إلى الفلاحين والمزارعين.

وشهد موسم الحصاد الحالي منذ تدشينه في بداية نيسان الماضي، حرائق عديدة طالت عشرات الدونمات في محافظات النجف وميسان وصلاح الدين والديوانية والمثنى، مع احتمال تسجيل حوادث أخرى في بقية المحافظات التي لم تباشر عمليات الحصاد حتى الآن.

وتبرز تساؤلات عن أسباب عودة الحرائق والجهات التي تقف خلفها، إلا أنها تؤكد وجود أطراف لا تريد وصول العراق إلى مرحلة الاكتفاء العراقي من الحنطة، واستمرار الحاجة إلى الاستيراد، لاسيما بعد إعلان وزارة الزراعة إمكانية الوصول إلى هذه المرحلة هذا العام.

وأطلقت مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية حملة (كلنا دفاع مدني) لحماية محصولي الحنطة والشعير من حوادث الحرائق في عموم المحافظات.

وكشفت مصادر أمنية في ديالى، بهذا الشأن عن خسائر وحرائق وسرقات طالت حملة الحصاد في قضاء مندلي، منوهاً بأن حملة الحصاد في ديالى شهدت نحو 12 حريقاً بسبب حوادث عرضية غير مفتعلة، بحسب التحقيقات الأمنية.

من جانبه أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، أن الحرائق حالة عرضية تتزامن مع مواسم الحصاد، وتعد قليلة قياساً للمساحات المزروعة البالغة ثمانية ملايين و500 ألف دونم، مبيناً أن أسباب الحرائق عديدة منها حرق الفلاح للأرض عند انتهاء أعمال الحصاد برغم قربها من أراض لم تنته من الحصاد، ومع وجود الرياح العالية تنتقل الشرارة إلى الأراضي المجاورة، أو بسبب العواصف الرعدية والتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، بحسب الصحيفة الرسمية.

وترجح الحكومة حصاد نحو 4.5 مليون طن من القمح هذا الموسم، معبرة عن أملها بتحقيق الاكتفاء الذاتي هذا العام، بحسب وزير الزراعة عباس المالكي، الذي قال إن "الوزارة ستزيد المساحة المزروعة للقمح للموسم الزراعي المقبل".

ويعدّ العام 2020 أحد أكثر الأعوام فتكاً بمحاصيل القمح والشعير، فضربت فيها الحرائق 16 محافظة، وبلغت الحرائق 164 حادثاً خلال الفترة من 21 نيسان وحتى 22 أيار من العام المذكور، وشملت احتراق نحو 102 ألف دونم من المحاصيل الزراعية، أما في العام 2019 فأعلن عن احتراق نحو 53 ألف دونم من محاصيل القمح والشعير، كما شهد العام الماضي عدداً من هذه الحوادث أيضاً.

كما أسهم الجفاف وقلة الموارد المائية، إلى تقليل العراق مساحاته الزراعية إلى حد كبير، ومنها محصول القمح، كما أدت الحرب الروسية ـ الأوكرانية إلى ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، مما يتطلب اتخاذ اجراءات حكومية عاجلة لحماية مزارع الحنطة.