السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت
لجنة الثقافة والإعلام في
مجلس النواب، الاثنين،
تأجيل تطبيق قرار
هيئة الإعلام والاتصالات القاضي بإيقاف 44 وسيلة إعلامية عن
العمل، ودعت المؤسسات المعنية لاتباع الإجراءات القانونية للحصول على رخص العمل، فيما
أكدت الهيئة أن قرار المنع جاء لأسباب تنظيمية بحتة.
وقال عضو اللجنة سامان فوزي في مؤتمر صحفي مشترك
عقد بمقر البرلمان، اليوم الاثنين، مع رئيس اللجنة علي الشلاه وعدد من أعضائها ورئيس
هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع، إن "اللجنة اتفقت مع الهيئة في اجتماع
لهما، اليوم، على تأجيل تطبيق قراراها بمنع وسائل الإعلام من العمل الى إشعار آخر".
وأضاف فوزي أن "الطرفين أوعزا إلى
وزارة الداخلية
بعدم تنفيذ قرار المنع لإعطاء مهلة لوسائل الإعلام المشمولة بالقرار للحصول على رخص
عمل"، داعيا الجهات المشمولة بالقرار الى "اتباع الإجراءات القانونية للحصول
على رخص العمل".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أرسلت كتابا رسميا إلى
وزارة الداخلية العراقية طلبت فيه تنفيذ قرار لها بمنع 44 وسيلة إعلام من العمل في
العراق بسبب مخالفات مالية وإدارية ارتكبتها.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الاعلام والإتصالات صفاء الدين
ربيع في المؤتمر أن "قرار الهيئة اتخذ على خلفية إجراءات تنظيمية ومالية تتعلق
بعدم حصول وسائل الإعلام على تراخيص العمل وتسديد ما بذمتها من مبالغ مالية".
وأضاف ربيع أن "القرار اتخذ ايضا لحماية المؤسسات
الاعلامية الحاصلة على تراخيص العمل"، مبينا أن "الهيئة وضعت غرامة قدرها
100 مليون دينار في السابق على المؤسسات المتأخرة عن الحصول على رخص العمل".
ولفت ربيع الى أن "هذه الغرامات لم يتم الالتزام
بها من قبل المؤسسات الإعلامية ولم يحصل أغلبها على رخص العمل".
ويعد قرار الاجتماع المشترك بين لجنة الاعلام البرلمانية
وهيئة الاتصالات والاعلام التابعة لمجلس الوزراء تراجعا عن قرارها بعد الرفض الواسع
الذي لاقاه القرار من جهات سياسية أبرزها
القائمة العراقية والتيار الصدري فضلا عن
انتقاده من قبل المنظمات المدافعة عن حقوق الصحافيين.
وكانت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، منحت وسائل
الإعلام المشمولة بقرار هيئة الإعلام والاتصالات القاضي بإيقاف عملها في العراق مهلة
45 يوما لمراجعة الهيئة وتصحيح وضعها، فيما توعدت بتطبيق إجراءات المنع بحق غير الملتزمين
بالمهلة.
واعتبر تجمع داعمون للتغيير الكردي، امس الأحد، (
24 حزيران الحالي) قرار هيئة الإعلام والاتصالات بمنع عمل 44 وسيلة إعلامية "سابقة
خطيرة وإجراء غير صائب يصب في خانة تكميم الأفواه"، وفي حين طالب نقيب الصحافيين
العراقيين بالتدخل العاجل، دعا البرلمان إلى ايقاف الهيئة "عند حدها كونها بدأت
بخرق الدستور وباتت شبيهة بدائرة التوجيه السياسي خلال فترة النظام السابق".
ودافعت هيئة الإعلام والاتصالات، أمس الأحد، (24 حزيران
الحالي) عن قرارها واعتبرت أن منع عمل 44 وسيلة إعلام "قرار فني تنظيمي ومهني
ليس علاقة له بالسياسة"، داعية السياسيين إلى "عدم دس أنوفهم" والتدخل
في القضايا المهنية، فيما أكدت حرصها على مساعدة وسائل الإعلام للالتزام بالقوانين.
وكان ائتلاف دولة القانون أكد، في (20 حزيران الحالي)،
أن رئيس الحكومة
نوري المالكي "لم يحاول يوما تكميم الأفواه" بل يتدخل حين
تصدر أحكاما بحق بعض القنوات الفضائية، واعتبر أن عملية تكميم الأفواه في أية دولة
ديمقراطية أمر غير مقبول باستثناء أن تكون صادرة عن القضاء، كما دعا السياسيين إلى
عدم إدخال الإعلام في "متاهات جديدة".
فيما دعا زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، في (19 حزيران
الحالي)، مسؤولي شبكة
الإعلام العراقي التي تنظم عمل
الإعلام الحكومي الى الاختيار
بين التبعية للحكومة او تقديم استقالتهم، فيما دعا النواب المختصين للعمل من اجل جعل
الاعلام العراقي ولاسيما
قناة العراقية شبه الرسمية حياديا.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال في رده على
سؤال من احد أتباعه بشأن (غلق المؤسسات الإعلامية العراقية التي تطرح في برامجها إخفاقات
وسلبيات
إدارة الدولة والخلل وفضح وكشف الفساد الحكومي المتستر عليه، وانطباعه على
ما يقوم به
رئيس الوزراء من تسخير بعض وسائل الإعلام بما يخدمه شخصياً وحزبياً)،
"هو (المالكي) يدافع عن قناة الاتجاه وقد منع قناة البغدادية من العمل داخل العراق
فالأولى تابعة والثانية تقول الحق"، وتساءل الصدر قائلا "أين ذلك من الحرية؟"،
واعتبر أن ذلك يسمى "سياسة تكميم الأفواه، محذرا بالقول "إن سكت الجميع فسوف
تكون هذه بداية لما هو أشد وأظلم".
ورد
المالكي على التصريحات التي أدلى بها زعيم التيار
الصدري واتهمه فيها بتكميم الأفواه، وأعتبر من يقوم بهذا العمل هو من يهدد وسائل الإعلام
التي تنتقده ويحرض ضدها، في إشارة منه إلى التظاهرة التي نظمها أنصار الصدر احتجاجا
على قناة إعلامية ضده)، وأكد أن الحكومة حريصة على صون حرية التعبير وحماية وسائل الإعلام
من التهديد.
وتظاهر عدد من أنصار التيار الصدري، في (6 حزيران الحالي)
بالقرب من قناة الاتجاه الفضائية في منطقة عرصات
الهندية وسط بغداد، احتجاجاً على بثها
تقرير بشأن لواء اليوم الموعود التابع للتيار الصدري، رفع خلالها المتظاهرون العلم
العراقي وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما لم ينسحب
المتظاهرون إلا بعد تقديم الفضائية اعتذاراً رسمياً.
ووجه المالكي في (7 حزيران الحالي) اي بعد يوم من تظاهرة
الصدريين ضد قناة (الاتجاه) بتوفير الحماية لوسائل الإعلام التي تتعرض للتهديد ومنع
التظاهر بالقرب منها، داعيا السياسيين إلى احترام حرية التعبير وعدم اللجوء "لخنق
الحريات".
وتتزامن تلك الإحداث مع ما تشهده البلاد من أزمات سياسية
أبرزها مطالبات عدد من الكتل وهي التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني
بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها
المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.
وأسست هيئة الإعلام والاتصالات في العراق في حزيران
عام 2004، وهي هيئة مستقلة غير مرتبطة بأي جهة حكومية بموجب الدستور العراقي، مهمتها
تنظيم وتطوير الإعلام والاتصالات ضمن المعايير الدولية الحديثة ومن أبرز مسؤولياتها
تنظيم البث وشبكة الاتصالات والخدمات ويشمل التراخيص والتسعير والربط الداخلي وتحديد
الشروط الأساسية لتوفير
الخدمات العامة.