السومرية نيوز/
الديوانية
لم تنتظر قرية "
البو جامل" في
محافظة الديوانية، صدور قرار
حكومي بمنع التدخين في الأماكن العامة، بل اتخذت قرارها بنفسها، معلنة "حرباً"
على المدخنين.
و"البو جامل"، هي إحدى قرى مناطق شمال الديوانية، ورغم أن تعداد
سكانها لا يتجاوز 300 فرد، إلا أن أصداء قرارها هذا باتت تسمع في القرى المجاورة، وبالبساطة
الريفية المعهودة، قرر وجهاء القرية، طرد المدخنين من المضايف التي تعقد فيها اللقاءات
العشائرية وتستضيف المناسبات الاجتماعية، إذا أصروا على مواصلة التدخين.
ويؤكد أنصار منع التدخين في قرية "البو جامل"، وهم في الغالب
وجهاء وكبار سن، أن الدافع الأساسي لهذا القرار هو "الحفاظ على صحة الناس".
ويقول أحد وجهاء القرية ويدعى
حسن كريم، في حديث لـ "السومرية نيوز"،
إن "وجهاء البو جامل اجتمعوا بشبان القرية وطلبوا منهم الإقلاع عن التدخين"،
مؤكدا أن "أبناءنا استجابوا لنا".
ويضيف كريم، وهو شيخ في خمسينيات عمره، لم يسبق له أن جرب التدخين، أن
"وجهاء البو جامل كانوا صريحين.. إذ قلنا للمدخنين أنهم ممنعون من دخول مضايفنا
ومجالسنا ما لم يتركوا التدخين"، مشيراً إلى أن "الجميع نفذ أوامرنا".
وتابع كريم "حتى ضيوفنا من خارج القرية، لم يعودوا يدخنون في مجالسنا،
عندما علموا بقرارنا"، موضحا أن "المنافض اختفت من جميع مجالس القرية"،
ولا يقتصر قرار منع التدخين على الشبان فحسب، فقد امتد إلى "الشياب والنساء"
كما يقول كريم.
ويواصل كريم حديثه بالقول، إن "تنفيذ هذا القرار ملزم لجميع سكان
القرية، ولا فرق بين شاب وشيخ أو امرأة"، لكنه رفض الحديث عن عقوبة المرأة التي
تواصل التدخين.
ومثلما غابت السجائر عن مجالس ومضايف القرية، فقد اختفت من محالها أيضاً.
ويؤكد صاحب محل في القرية إن السجائر خرجت من حساباته بشكل نهائي، وقال
"كنا نشتري السجائر من سوق الجملة ونعرضها، وكان الطلب عليها اعتياديا"،
مضيفاً بالقول "منذ أن منعت القرية التدخين لم أعد أجلب علب السجائر من سوق الجملة".
ومع هذا، فإن عدداً من شبان القرية تعجبهم فكرة أن "كل ممنوع مرغوب".
ويقول أحدهم، طالباً عدم ذكر اسمه، خوفاً من عتب وجهاء القرية، إنه
"يدخن سراً"، مضيفا "عندما أريد أن أدخن، والمضيف منعقد، أخرج خلسة
نحو مكان لا يراني فيه أحد كي أدخن سيجارة أو اثنتين وأعود".
لكنه يقول إن "بعض سكان القرية اكتشفوا أمره، وأحيانا رفضوا أن يشاركهم
الجلسة".
وفيما يعد هذا المدخن بترك التدخين قريباً، يؤكد شيوخ ووجهاء القرية أن
الاستجابة الكبيرة لقرار منع التدخين من قبل الأهالي دفعت بهم إلى التفكير بإصدار قرارات
أخرى تتعلق بالصحة، كمنع تناول المشروبات الغازية.
وكان
مجلس الوزراء العراقي أقر في (6 آب 2009)، قانون مكافحة التدخين
في
العراق وأحاله إلى
مجلس النواب العراقي في دورته السابقة، فيما صوت البرلمان في
(2 شباط 2012) على مشروع القانون.
يذكر أن
منظمة الصحة العالمية أكدت في تقريرها صدر خلال العام 2011، ارتفاع
عدد المدخنين في العراق إلى نحو 7.5 مليون مدخن، أي حوالي ثلث السكان، مشيرة إلى أن
حجم الاستهلاك السنوي وصل إلى ما يقارب المليار علبة سجائر، تبلغ حصة كل فرد منها سنوياً
1200 سيجارة.