وحددت العقوبات موعداً نهائياً لوقف نقل بيانات المستخدمين إلى
الولايات المتحدة بعد أن قال المنظمون إنها فشلت في حماية المعلومات الشخصية من أعين المتطفلين لأجهزة الأمن الأميركية.
ولم تعالج عمليات نقل البيانات المستمرة لشركة الشبكات الاجتماعية العملاقة إلى الولايات المتحدة "المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص الذين يتم نقل بياناتهم عبر
المحيط الأطلسي، وفقاً لقرار
لجنة حماية البيانات الأيرلندية الذي تم الإعلان عنه يوم الاثنين.
ويأتي ذلك، علاوة على الغرامة، التي تتجاوز 746 مليون يورو بسبب اختراق قواعد الخصوصية في
الاتحاد الأوروبي والتي تم فرضها سابقاً على
شركة أمازون، وتم منح "ميتا" 5 أشهر "لتعليق أي نقل مستقبلي للبيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة و6 أشهر لإيقاف" معالجة البيانات، بما في ذلك التخزين، في الولايات المتحدة للبيانات الشخصية المنقولة في الاتحاد الأوروبي.
وكان حظر نقل البيانات في "ميتا" متوقعاً على نطاق واسع ودفع ذات مرة الشركة الأميركية للتهديد بالانسحاب الكامل من الاتحاد الأوروبي. لكن تأثيرها قد خفت الآن من خلال المرحلة الانتقالية الواردة في القرار واحتمال توقيع اتفاقية جديدة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي يمكن أن تكون جاهزة بالفعل بحلول
منتصف هذا العام.
وقرار يوم الاثنين هو أحدث جولة في ملحمة طويلة الأمد شهدت في النهاية سقوط "
فيسبوك" وآلاف الشركات الأخرى في فراغ قانوني.
وفي عام 2020، ألغت
المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي اتفاقاً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينظم تدفقات البيانات عبر المحيط الأطلسي بسبب مخاوف من أن بيانات المواطنين لم تكن آمنة بمجرد وصولها إلى خوادم الولايات المتحدة. بينما لم يستبعد القضاة أداة بديلة بناءً على البنود التعاقدية، وأدت شكوكهم بشأن حماية البيانات الأميركية بسرعة إلى أمر أولي من
السلطة الأيرلندية يخبر "فيسبوك" بأنه لم يعد بإمكانها نقل البيانات إلى الولايات المتحدة عبر هذه الطريقة الأخرى أيضاً، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وكشف المنظمون في الاتحاد الأوروبي في
ديسمبر عن مقترحات لاستبدال "اتفاقية درع الخصوصية السابقة التي نسفتها
محكمة العدل الأوروبية. جاء ذلك بعد شهور من المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي أسفرت عن أمر تنفيذي من الرئيس
جو بايدن وتعهدات الولايات المتحدة بضمان أن بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي آمنة بمجرد نقلها عبر المحيط الأطلسي.
وتتزامن غرامة "Meta" مع الذكرى السنوية الخامسة للائحة حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها معيار عالمي للخصوصية. منذ مايو 2018، كان للجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة القدرة على فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية للشركة على الانتهاكات الأكثر خطورة. وتحولت
هيئة الرقابة الأيرلندية بين عشية وضحاها إلى منظم الخصوصية الرئيسي لبعض أكبر شركات التكنولوجيا التي لها قاعدة في الاتحاد الأوروبي في البلاد، مثل "ميتا"، و"أبل".