بعد قرار وقف الصادرات.. قرار سعودي جديد تجاه لبنان

تَتوالى الإجراءات التصعيدية التي تتّخذها دول الخليج تجّاه لبنان مع ما تحمله من تداعيات سلبية ‏على القطاع الاقتصادي. فبعد قرار وقف الصادرات من لبنان صدر قرار سعودي جديد بمنع ‏لبنان من استخدام خطوط الترانزيت البحري عبر الموانئ السعودية، أي التصدير من لبنان الى ‏دول أخرى مروراً بالمرافئ السعودية.‏

وقد عَلِق عددٌ كبيرٌ من الحاويات التي تحتوي على بضائع لبنانيّة، في المرافئ السعودية ما قد ‏ينجم عنه آثار كارثيّة قد تلحق بالقطاع الخاص المُنهك جراء الأزمة الاقتصادية في لبنان.‏

تعليقًا على هذا الموضوع أكَّد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة ‏أنّ "الخسائر تتضاعف والأمور الى تراجع، ولإيجاد بديل عن المرافئ السعودية ستكون كلفة ‏النقل أعلى بكثير". ‏

وشدّد على أنّ "المشكلة كبيرة بالنسبة للبضائع العالقة في البرّ أو البحر، أما التي ما زالت في ‏لبنان يجب أن يتم إيجاد طريق آخر عبر البحر أو اعتماد التصدير عبر الجو بحسب نوعية ‏البضائع"، لكنه إستدرك قائلًا: "المشكلة هنا أن ارتفاع الكلفة سيؤثر على المبيع، هذا الأمر ‏سيترك آثاره السلبية على الصناعيين والمزارعين الذين عملوا لسنوات لفتح أسواق لا بديل عنها ‏في الوقت الحالي". ‏

وقال: "قبل هذه الأزمة كنا دائما ننصح بأنه على لبنان أن ينوّع ويوسّع أسواقه، الأمر لا علاقة ‏له بالسياسة للضمان والأمان كل الدول تفعل ذلك، حيث يمكننا أن نتوجّه نحو أسواق إفريقيا ‏مثلاً. جاءت الأزمة ورأينا أن ليس لدينا سوق بديل، والحلول لا يبدو أنها سريعة في الموضوع ‏السياسي". ‏

في الختام، حذّر حبيقة من أنّ "الإقتصاد اللبناني في مأزق اليوم، ما لَم يتمّ إيجاد أسواق بديلة".‏