عقارات الدولة أوسع واجهة للفساد في العراق‎.. فيديو

يتواصل ملف عقارات الدولة كأحد أبرز وجوه الهدر والفساد وسطَ مطالبات بتفعيل قوانين الاسترداد والمساءلة في بلد يئن تحت وطأة العجز المالي وسوء الخدمات.. التفاصيل بالأرقام في هذا التقرير من السومرية.

يمثل ملف عقارات الدولة في العراق واجهة من أوسع واجهات الفساد الإداري والمالي وسط تداخلات سياسية وتشريعية حالت دون معالجته بشكل جذري، ومع كل الجهود الحكومية المعلنة لا تزال النتيجة أن مئات المليارات تُهدر سنويا وعشرات آلاف العقارات خارج سيطرة الدولة.

وفق تقارير ديوان الرقابة المالية ولجان مكافحة الفساد يُقدر عدد عقارات الدولة بأكثر من مئتين واربعين ألف عقار موزعة على مختلف المحافظات، ونحو ثلاثين بالمئة منها مجهولة المصير ولا توجد بيانات دقيقة عنها في سجلات وزارة المالية أو البلديات ، فيما يستولي أفراد وجهات نافذة على نحو اثني عشر ألف عقار بشكل غير قانوني.

وتشير التقارير الى أن آلاف العقارات تم تأجيرها بأسعار رمزية لا تتناسب مع قيمتها السوقية بالاضافة الى أن كثيرا من الأملاك تم تحويلها إلى مقار حزبية أو أمنية أو حتى استخدامها كمنازل لمتنفذين من دون صفة قانونية.

في بغداد وحدها تشير تقارير إلى وجود أكثر من سبعمئة عقار مستولى عليه من قبل جهات حزبية أو شخصيات سياسية منذ عام الفينة وثلاثة.

وبحسب تقديرات لوزارة المالية فإن خسائر الدولة من ملف العقارات غير المستغلة أو المؤجرة بأقل من قيمتها تبلغ أكثر من اربعمئة مليار دينار سنويا وسط تقارير تتحدث عن عقارات تجارية في قلب بغداد مؤجرة بعشرين ألف دينار شهريا بينما قيمتها السوقية تتجاوز خمسة ملايين دينار شهريا.

ولا تزال عملية الاسترداد تواجه عقبات كبيرة بسبب نفوذ بعض المستولين وغياب قاعدة بيانات موحدة على الرغم من قيام الحكومة الحالية بتشكيل لجنة لحصر واسترجاع العقارات واستعادة أكثر من الف وثلاثمئة عقار خلال عام الفين واربعة وعشرين.

وامام هذا كله تلاحق اتهامات موظفين في دوائر التسجيل العقاري والمالية بتسهيل نقل ملكية العقارات إلى أفراد عبر تزوير أو استغلال ثغرات قانونية حيث أن بعض العقارات الحكومية تم بيعها عبر المزاد العلني لأسماء وهمية ثم تم نقلها إلى شخصيات بارزة.