السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي، الجمعة، ان الانسحابات في الجيش لا تقع على عاتق الضباط بل جاءت نتيجة "سياسات خاطئة وقيادة فاشلة"، داعيا الى جمع افراد القوات الامنية المنسحبة واعادة تاهيلها، فيما اكد ان البرلمان خصص خلال الثلاث سنوات الماضية 41 مليار دولار لدعم القوات المسلحة.

وقال الجلبي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، ببغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، ان "بلادنا تمر اليوم باخطر وادق مراحله، وجوهر ما يطبع الوضع الراهن يتمثل بالانهيار الامني والعسكري وسقوط الموصل وصلاح الدين والفلوجة ومدن وقصبات اخرى، بايدي القوى الظلامية والتكفيرية"، مبينا ان "الحكومة والشبكة الامنية والعسكرية التي تديرها غير قادرة على ادراك المخاطر والمدى الذي يمكن ان تذهب اليه".

واضاف الجلبي ان "الاحداث الاخيرة اثبتت عجز مفهوم الامن الذي اعتمدته الحكومة خلال الثمانية سنوات عن تحقيق الاستقرار والامن"، مشيرا الى ان "ما جرى من تداعيات وانسحابات لا تقع على عاتق ومسؤولية ضباط ومراتب الجيش، بل هي نتيجة قرارات خاطئة اتخذتها قيادة فاشلة وفاسدة".

واكد الجلبي ان "مجلس النواب لم يالو جهدا في دعم وتعزيز القوات المسلحة"، لافتا الى انه "وافق طوال السنوات على تخصيص الاموال المطلوبة التي طالبتها الحكومة في ميزانيات الامن والدفاع، حيث بلغ مجموع ما خصصه مجلس النواب للامن والدفاع خلال السنوات الثلاثة الماضية 50 ترليون دينار عراقي أي ما يعادل 40 مليار دولار".

وشدد الجلبي على ضرورة "وضع خطة عملية وسريعة وفعالة لحماية مدينة بغداد وضواحيها، وحماية جميع المراقد المقدسة في كافة انحاء العراق وبالاخص محافظتي كربلاء والنجف"، داعيا الى "جمع افراد القوات المسلحة المنسحبة من المناطق الشمالية وتجميعها في معسكرات لاعادة تاهيلها وتسليحها".

وطالب الجلبي بـ"استعادة مناطق صلاح الدين وديالى ونينوى بالتعاون مع القوى المحلية والعشائرية وقوات اقليم كردستان"، معتبرا ان "ضمان نجاح ذلك يتطلب وضع قيادة جديدة فاعلة ونزيهة وغير متلوثة بالفشل والفساد".

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، امس الثلاثاء (10 حزيران 2014)، الى اعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها.