أكدت وزارة العدل، الجمعة، أنها أوقفت عمليات نقل الملكية وتسجيل العقارات المغتصبة في المناطق الساخنة منذ سيطرة "داعش" على محافظة نينوى، واعتبرت الممتلكات العقارية بأنها محفوظة وعملية تسجيل البيع والشراء باطلة حتى لو حدثت بالإكراه.
السومرية نيوز/ بغداد
أكدت وزارة العدل، الجمعة، أنها أوقفت عمليات نقل الملكية وتسجيل العقارات المغتصبة في المناطق الساخنة منذ سيطرة "داعش" على محافظة نينوى، واعتبرت الممتلكات العقارية بأنها محفوظة وعملية تسجيل البيع والشراء باطلة حتى لو حدثت بالإكراه.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "وزارة العدل سبق وان أصدرت توجيها الى جميع دوائر التسجيل العقاري في المناطق الساخنة والأخرى التي سيطر عليها تنظيم داعش الارهابي بعدم تسجيل ونقل ملكية العقارات الخاصة بالنازحين"، موضحا أنه "حتى اذا تم تسجيلها بالإكراه فهي تعتبر باطلة ضمانا لحقوق الساكنين في هذه المناطق والأقليات".
وأضاف السعدي في بيانه أن "مجلس النواب طلب إلزام وزارة العدل بقرار يقضي بإلغاء جميع السندات أو حالات البيع والشراء التي حدثت منذ ان وضعت جماعة داعش الارهابية اليد على محافظة نينوى"، مؤكدا أن "وزير العدل حسن الشمري قد وجه دوائر التسجيل العقاري بغلق السجلات العقارية وعدم نقل ملكية العقارات في المناطق التي تقع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية".
وبين المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن "الوزارة باشرت بتنفيذ هذا الطلب منذ بدء الاحداث الامنية في محافظة نينوى"، وتابع "نطمئن سكان المدينة وبالخصوص المسيحيين والصابئة والايزديين بأن ممتلكاتهم العقارية محفوظة ولا قيمة لعمليات البيع والشراء والاستيلاء من الناحية القانونية".
وقرر مجلس النواب، أمس الخميس (21 آب 2014)، احالة "منع التصرفات العقارية" في المناطق الساخنة الى لجنة مشتركة لاقرار قانون خاص خلال فترة لا تتجاوز الاسبوع الواحد.
ووجهت وزارة العدل في، 22 تموز الماضي، بوقف التصرفات العقارية في محافظتي صلاح الدين والموصل، مطمئنة النازحين بضمان حقوقهم في ممتلكاتهم العقارية المغتصبة.
وما تزال أغلب مناطق محافظة صلاح الدين تشهد عمليات عسكرية، وذلك عقب سيطرة مسلحين على محافظة نينوى بالكامل منذ (10 حزيران 2014) مما ادى الى نزوح الالاف الاسر من هاتين المحافظتين الى اقليم كردستان والمحافظات الجنوبية.
