يبدو أن منح رئيس الحكومة حيدر العبادي ثلاثة اشهرمن قبل اقليم كردستان لحل الخلافات ، فترة غير كافية بحسب المكون العربي كون كركوك العمود الفقري لتلك الازمات المؤجلة لاكثر من عشرة اعوام مطالبين في الوقت ذاته المفاوضين بالعودة لممثلي مكونات المحافظة قبيل البت باي قرار يحسم مصيرها.

ويقول محمد الجبوري، رئيس المجموعة العربية في مجلس المحافظة: "خلال فترة الثلاثة اشهر لا يمكن أن تنتهي هذه القضية ومشكلة كركوك تحتاج الى توافقات وجلسات ".
وأضاف: " رسالتنا الى الاخوة المفاوضين ألاّ يذهبوا باتجاه اي نقاش او حوار عن كركوك اذا لم يستأنسوا برأي اهل كركوك الموجودين ".

كرد كركوك وتركمانها لم ينتظروا نتائج تلك المهلة المعطاة لرئيس الحكومة، حيث يصر ممثلو الكرد على تطبيق المادة مائة واربعين الدستورية فضلاً عن ضم كركوك الى اقليم كوردستان، فيما جدد التركمان مطلبهم بجعل المحافظة اقليماً خاصاً.

واعتبر رعد رشدي، عضو مجلس المحافظة عن التركمان أن "حل قضية كركوك يكمن بأن يكون لها وضع خاص مثلما هو حاصل في تقاسم السلطات الادارية".

كركوك المحافظة التي لا تتمتع بالصلاحيات التي منحها الدستور لمجالس المحافظات المنتخبة بعد عام الفين وتسعة، يرى مراقبون ان مصيرها مرهون بمساعي ممثليها في مجلس النواب والكابينة الوزارية في حكومة العبادي.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.