السومرية نيوز/ كركوك
طالب محافظ كركوك نجم الدين كريم، الاثنين، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بضرورة ارسال قانون ترسيم الحدود الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه واعادة بعض المناطق الى حدودها السابقة، فيما هدد بلجوء المحافظة الى الاستفتاء وتنظيمه عبر المفوضية في حال بقائها دون صلاحيات.

وقال كريم في تصريح صحفي أطلعت عليه "السومرية نيوز"، إن "المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش والمشمولة بالمادة 140، سيتم تطهيرها من قبل قوات البيشمركة ومن الضروري اعادة ترسيم الحدود وفق القانون"، مطالبا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بـ"ارسال قانون ترسيم الحدود الى البرلمان للتصويت عليه".

واضاف كريم أن "المادة 140 مادة دستورية، ولكن هناك تأخير في تنفيذ بنودها"، داعيا الحكومة الاتحادية الى "معاجلة هذه المسألة، بعد ان تم تنفيذ خطوة اولى، ولم يتبق سوى الاحصاء والاستفتاء على مصير المناطق المختلف عليها بين حكومتي بغداد واربيل".

وهدد محافظ كركوك بـ"اللجوء الى الاستفتاء وتنظيمه عبر مفوضية الانتخابات دون الرجوع الى البرلمان، في حال بقاء المحافظة دون"، داعيا الكتلة التركمانية في مجلس كركوك الى "حسم مرشحها لشغل منصب رئيس المجلس بعد ان فاز الرئيس السابق حسن توران بعضوية مجلس النواب".

وتابع ان "ادارة كركوك مع تقاسم السطات بين المكونات الرئيسية، خاصة بعد الاتفاق على تسلم الكرد لمنصب المحافظ، وان يكون نائبه من العرب، فيما تسند رئاسة المجلس للمكون التركماني".

وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مهلة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.