السومرية نيوز / بغداد
أكد رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، الاثنين، أن مشروع قانون الحرس الوطني ماض من أجل إقراره وتشريعه لمواجهة "انكسارات" المرحلة الماضية، عازيا أسباب سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق واسعة من العراق الى السياسات "الفاشلة" للحكومة السابقة، فيما أشار الى أن الدولة لا تدار بالميليشيات بل عبر مؤسسات دستورية.

وقال النجيفي في بيان صدر، اليوم، عقب اجتماع موسع مع كوادر الائتلاف، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مشروع قانون الحرس الوطني ماض من أجل إقراره وتشريعه ليأخذ مداه في مواجهة انكسارات المرحلة الماضية"، مبينا أن "المهمة الرئيسة هي طرد تنظيم داعش".

وأضاف النجيفي أن "سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مناطق واسعة من العراق جاء نتيجة السياسات الفاشلة للحكومة السابقة"، لافتا الى أن "الدولة لا تدار بالميليشيات، وإنما تدار بالطرق الشرعية والقانون وعبر مؤسسات رصينة تعمل تحت سقف الدستور".

وشدد بالقول، "لابد من وقف جرائم الميليشيات في القتل والسرقة ومحاولاتهم من أجل إجراء تغيير ديموغرافي في المناطق التي يسيطرون عليها وبخاصة في محافظة ديالى"، مبينا أن "نصف الحل في عملية التغيير التي قادت إلى اتفاق سياسي وبرنامج حكومي ومنهاج وزاري".

وتابع النجيفي أن "خط الإصلاح يواجه معارضة بعض الأطراف"، موضحا أن "دعم الائتلاف للحكومة مرهون بالمضي في عملية الإصلاح إلى نهايتها".

واعتبر النجيفي قضية النازحين والمهجرين بأنها "مشكلة كبيرة، ولابد من تقويم عمل اللجان المختصة ودعمها"، مشيرا الى أن "منحة المليون لوحدها لا تكفي، والمطلوب تعزيز العمل من أجل منحة شهرية تخفف معاناة النازحين".

وبين أن "الحل النهائي لمشكلة النازحين، هو عودتهم إلى ديارهم ومدنهم بعد تحقيق الأمن ومساعدتهم".

وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي أكد، في (9 تشرين الأول 2014)، وجود إجماع على تشكيل الحرس الوطني من قبل جميع الكتل السياسية، فيما أشار إلى أنه لا صحة لصدور مشروع قانونه.