مجلس الوزراء يوافق على اطلاق التعيينات المخصصة للصحة والغاء قرار إعفاء جابر الجابري

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على إطلاق التعيينات المركزية ضمن الدرجات الوظيفية المخصصة لوزارة الصحة لعام 2014 لغرض تعيين الكوادر الطبية والصحية والتمريضية، كما وافق على الغاء قراره رقم 19 لسنة 2012 الصادر بإعفاء جابر الجابري من منصب وكيل وزارة الثقافة الأقدم.

السومرية نيوز/ بغداد

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على إطلاق التعيينات المركزية ضمن الدرجات الوظيفية المخصصة لوزارة الصحة لعام 2014 لغرض تعيين الكوادر الطبية والصحية والتمريضية، كما وافق على الغاء قراره رقم 19 لسنة 2012 الصادر بإعفاء جابر الجابري من منصب وكيل وزارة الثقافة الأقدم.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته التي عقدت، اليوم، على إطلاق التعيينات المركزية ضمن الدرجات الوظيفية المخصصة لوزارة الصحة لعام 2014 لغرض تعيين الكوادر الطبية والصحية والتمريضية".

وأضافت الأمانة أن "مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة التخطيط باهداء كميات القرطاسية الفائضة لدى مديريات الاحصاء في المحافظات الى وزارة التربية، المديريات العامة للتربية في المحافظات، والتي سبق ان تمت تهيئتها لاغراض تنفيذ التعداد العام للسكان والبالغ قيمتها الدفترية ثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة وأربع وثمانون الفا وخمسمائة واربعة وعشرون دينارا".

ولفتت الامانة الى أن "المجلس اقر توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية أرمينيا في محافظة أربيل، استنادا إلى أحكام المادة (26) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008، على أن تغطى ساحة عملها اقليم كردستان (اربيل، والسليمانية، ودهوك) ويحتفظ العراق بحقه في فتح قنصلية في جمهورية ارمينيا مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل".

وأوضحت أن "المجلس وافق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، ترتبط بوزارة البيئة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور، من دون الأخذ بتوصية مجلس شورى الدولة".

وأشارت الى ان "المجلس قرار الغاء قراره رقم 19 لسنة 2012 الصادر بإعفاء السيد جابر الجابري من منصب وكيل وزارة الثقافة الأقدم وتكليف السيد وزير الثقافة والدائرة القانونية بتقديم إيضاح وحلول في جلسة لاحقة إلى مجلس الوزراء بشأن مصير الموما اليه في ضوء قرار مجلس الوزراء (365) لسنة 2014".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.