السومرية نيوز/ بغداد

اكدت لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية، انها تسير بخطىً ثابتة وحثيثة لتطبيق مشروع المصالحة الوطنية بين العراقيين، فيما اعربت عن رفضها لعودة البعثيين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين الى العمل السياسي.

وقال رئيس اللجنة هشام السهيل في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز" ان "اللجنة تسير بخطى ثابتة وحثيثة لتطبيق مشروع المصالحة الوطنية بين ابناء الشعب العراقي"، مبيناً ان "المصالحة الوطنية تؤدي الى حالة من الاستقرار ونبذ حالة الفرقة بين ابناء الشعب".

واشار الى ان "اللجنة بجميع اعضائها الذين يمثلون جميع اطياف الشعب يبذلون قصارى جهدهم لتذليل الصعوبات التي تقف بوجه المصالحة".

واضاف السهيل "اما بخصوص قانون المسائلة والعدالة فاللجنة بانتظار التعديلات على هذا القانون من مجلس الوزراء"، معربا عن ترحيبه "بجميع التعديلات المقترحة على هذا القانون من خلال القنوات الرسمية بما يضمن حقوق الجميع ويرفع الظلم عن الشرائح المظلومة".

ورفض السهيل "عودة البعثيين الملطخة ايديهم بدماء العراقيين وقت حكم حزب البعث للعمل السياسي"، لافتا الى "اننا لن نتنازل عن حقوق ابناء شعبنا ممن ظلموا في تلك الحقبة".

ووافق مجلس الوزراء، امس الثلاثاء (27 كانون الثاني 2015)، على عرض مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث في الجلسة المقبلة بعد إعادة مناقشته مع اللجنة الأمنية.

فيما أعلن النائب عن كتلة الاحرار ياسر الحسيني، امس الثلاثاء، رفض كتلته لالغاء قانون المساءلة والعدالة، مؤكداً أن من يطالب بعودة البعث للحياة السياسية عليه ان يعيد "ضحايانا" للحياة".

يشار الى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في (3 كانون الاول 2014)، ان الحكومة العراقية تعمل على المصالحة الوطنية في جبهات متعددة، مبينا ان حكومته تعمل على تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي يشير الى اجتثاث البعث لتسهيل اعادة دمج الموظفين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قرارا بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.