تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي كانت كثيرة، ومنها عجز الحكومة عن تسديد مستحقات الشركات الاجنبية المستثمرة في مجال تطوير انتاج النفط، والتي بلغت نحو سبعة وعشرين مليار دولار، وهو أمر دفع بغداد لمنح هذه الشركات دفعات من شحنات النفط البديلة.

وفي هذا الاطار، قال مسؤول كبير في شركة برتش بتروليوم المستثمرة في حقل الرميلة النفطي العملاق ان الشركة تسلمت المزيد من شحنات الخام العراقي في الشهرين الاخيرين عوضا عن مستحقات اعمالها في جنوب البلاد، مبديا ارتياحه لمستوى هذه الشحنات، موضحا أن الشركة تسلمت هذه الشحنات النفطية البديلة عن مستحقاتها من ميناء جيهان التركي وكذلك من البصرة.

سبق ذلك اعلان شركة لوك اويل الروسية احتجاجها على تأخر تسليم مستحقاتها عن اعمالها في حقل غربي القرنة، وتهديدها بالانسحاب، وهو ما عده مراقبون اسلوبا للضغط ودفع الحكومة للبحث عن حلول جدية خوفا من تراكم مستحقات هذه الشركات وامتناع الحكومة عن سدادها.

ورغم أن الشحنات النفطية البديلة تشكل حلا مؤقتا لعجز الحكومة عن سداد مستحقات الشركات الاجنبية، إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة من التفكير بحلول اخرى أكثر ديمومة، حيث قال وزير المالية هوشيار زيباري إن بغداد تخطط لتغيير الطريقة التي تدير بها عقود التنقيب والإنتاج مع الشركات الاجنبية، فيما توقع خبراء اقتصاديون أن بغداد وفي نهاية المطاف ربما تتجه لابرام عقود تقضي بتقاسم الإنتاج والتخلي عن عقود الخدمة التي تتلقى بموجبها الشركات رسوما محددة، خصوصا وان شركات النفط الاجنبية قدمت تعديلات مقترحة على عقودها الى وزارة النفط.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفييدو أعلاه.