الحكومة العراقية تعلن رفضها لمشروع الكونغرس الأميركي وتدعو لعدم المضي به

أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، عن رفضها لمشروع القانون المقترح في الكونغرس الأميركي بشأن التعامل مع الكرد والسنة في العراق كـ"دولتين"، وفيما اعتبرت أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة، دعت إلى عدم المضي به.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، عن رفضها لمشروع القانون المقترح في الكونغرس الأميركي بشأن التعامل مع الكرد والسنة في العراق كـ"دولتين"، وفيما اعتبرت أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة، دعت إلى عدم المضي به.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إنه "في الوقت الذي ترحب به الحكومة العراقية بجهود جميع الدول التي تقف إلى جانب العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية وتقدم له المساعدات العسكرية، فأننا نطمئن الجميع أن التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحاً ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتأكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول".

وأضاف أنه "ليس هناك من تعامل بازدواجية مع الحكومة من قبل الأطراف الخارجية ونؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقاً لما تضعه من خطط عسكرية".

وأوضح مكتب العبادي، أن "الحكومة تؤكد أن العراق بجميع مكوناته وأقلياته يواجه عصابات داعش الإرهابية، وقد أثبتت الوقائع أن جميع هذه المكونات تواصل معركتها من اجل تحرير جميع الأراضي من داعش وإعادة النازحين إلى مناطقهم واستعادة الحياة الطبيعية في ظل الحكومة التي اشترك الجميع في تشكيلها".

وأشار مكتب العبادي إلى أن "هناك انتصارات عديدة تحققت بفضل هذا التلاحم ونحن سائرون بمعركتنا العادلة لتحرير كل شبر من ارض العراق".

وتابع أن "مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي مرفوض ويؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة"، داعياً إلى "عدم المضي به".

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون يتعامل مع "البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق كبلدين"، وذلك بهدف تقديم مساعدات أميركية مباشرة للطرفين.

فيما أكدت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم، أن سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق لم تتغير، وفيما أبدت دعمها وتأييدها لعراق موحد، أشارت إلى أن المشروع المقدم لمجلس النواب الأميركي لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسية ومواقف أميركا.