هدد طلبة الجامعات الحكومية في السليمانية بمقاطعة العام الدراسي الجديد واتخاذ اجراءات اخرى. وذلك، في حال عدم الغاء حكومة اقليم كردستان قرار جباية الاموال من طلبة الاقسام الداخلية للعام الدراسي الجديد. مطالبين الحكومة بصرف المنح الدراسية للطلبة المتوقفة منذ عامين.

أشار المتحدث الاول، ممثل عن طلبة الاقسام الداخلية في الجامعات الحكومية بالسليمانية، أن: "نحن نرفض كل القرارات الجائرة بحق الطلبة والمسيرة التعليمية ونساند مطالب اساتذة الجامعات بتحسين مستواهم المعيشي. ولن نسمح بان تكون شريحة الطلاب ضحية للفشل الحكومي. ولن نقبل بالحلول الترقيعية على حساب الطلبة. ونطالب بالغاء قرار جباية 100 الف دينار من طلبة الاقسام الداخلية و50 الف من طلبة المدن الاخرى. وصرف منحة الطلبة المتوقف منذ عامين دون تاخير وفي موعده المحدد."

فيما أوضح المتحدث الثاني، طالب جامعي، أنّ: "نحن لسنا ضد قرار وضع صندوف الجامعات من اجل استقلال الجامعات وتنفيذ نظام اللامركزية في اجراءاتها الادارية. لكن ليس على حساب الطلبة الذين يعانون اصلا من مشاكل اقتصادية كبيرة. ونحن ضد توجه الاساتذة الجامعيين من الجامعات الحكومية الى الجامعات الاهلية لانه سيكون له تأثيره في الترتيب العلمي للجامعة. وسيؤدي الى خفضه، لان تقييم الترتيب يعتمد بالدرجة الاساس على مستوى واعداد الاساتذة والاساتذة المساعدين الموجودين في الجامعة."

وقال المتحدث الثالث، طالب جامعي: "نحن نطالب الحكومة بالاهتمام بالطلبة والمستوى العلمي في الاقليم وعدم فرض اي رسومات مالية على الطلبة. وعدم اثقال كاهلهم وليس العكس. وذلك، لان طلبة الاقسام الداخلية يمرون بظروف مادية صعبة. وهناك الكثير من الطلبة الذين تركوا المقاعد الدراسية وهاجروا الى خارج الاقليم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها. وفي حال عدم تلبية مطالبنا سنقوم بمقاطعة العام الدراسي الجديد. وسنصعد من اجراءاتنا الى اقامة تجمعات احتجاجية واجراءات اخرى. وذلك، من اجل الضغط على الجهات المعنية والاستجابة لمطالبنا."

اكدت لجنة التربية والتعليم في برلمان اقليم كردستان، ان تراكم المشاكل السياسية اثر على المستوى الاقتصادي والتعليمي في الاقليم. وطالبت الحكومة ببناء اقسام داخلية حكومية لطلبة الجامعات، والغاء نظام الادخارالاجباري للموظفين لانه غير قانوني.

وأفاد متحدث آخر، رئيس لجنة التربية والتعليم في برلمان الاقليم، أنّ: "للاسف تراكم المشاكل السياسية اثر على المستوى الاقتصادي والتعليمي في الاقليم. ويجب ان تكون المشاكل السياسية بعيدة عن الجامعات والتعليم. اضافة الى ذلك، يجب الغاء نظام الادخارالاجباري للموظفين لانه غير قانوني، وللحد من هجرة الكفاءات العلمية من الاقليم. ونحن ندعم مطالب الطلبة في الغاء قرار فرض رسوم مالية عليهم في العام الدراسي، ومنحهم المنح الدراسية والتي توقفت منذ عامين. وعلى الحكومة بناء اقسام داخلية حكومية بدلا من دفع بدلات ايجار للاقسام الداخلية، والتي تكلف الحكومة سنويا ملايين الدولارات. وليس فرض مبالغ مالية على طلبة الاقسام الداخلية للجامعات."

وكانت حكومة اقليم كردستان قد شرعت منذ نحو عامين بتطبيق نظام ادخار الرواتب للموظفين وبنسب متفاوتة. ما احدث ارباكا في الاوضاع المعيشية لشريحة الموظفين، الذي ادى الى ترك نحو مئة استاذ جامعة السليمانية، واختاروا التدريس في الجامعات الاهلية.