وزير الموارد المائية من البصرة: لا حاجة لإنشاء سد في شط العرب

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت وزارة الموارد المائية أنه لا حاجة لإنشاء سد في شط العرب يمنع تدفق مياه البحر ويحتجز المياه منخفضة الملوحة، فيما أكدت انها لا تمتلك تخصيصات مالية تمكنها من معالجة مشاكل المياه بالبصرة.

وقال الوزير حسن الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، خلال تواجده في البصرة إن "البصرة دفعت ثمناً باهظاً على المستوى البيئي لأنها تقع في ذنائب أنهار الفرات ودجلة والكرخة والكارون، حيث انتهت خصوبة تربتها، وتدمرت بيئة المياه العذبة في شط العرب، وأنا أراقب الوضع في المحافظة منذ فترة طويلة"، مبيناً أن "من موقعي كوزير للموارد المائية أصبح بالإمكان أن أساهم في معالجة مشاكل المياه في البصرة، لكن حجم المشكلة كبير جداً، فهو أكبر من إمكانيات وزارة الموارد المائية وأية وزارة أخرى، خاصة وان الوزارة لا توجد لديها أموال، ولن توجد لديها أموال في العام المقبل".

ولفت الجنابي الى أن "الوزارة اتفقت مع رئاسة مجلس المحافظة على التعاون الوثيق لمواجهة تحديات المياه في البصرة، وهي بداية جديدة لتعويض خسارات البصرة في هذا المجال"، مضيفاً أن "القناة الاروائية الجديدة التي تمتد لمسافات طويلة سوف تقدم خدمات كبيرة لسكان المناطق الواقعة على جانبيها بعد أن فقدوا أراضيهم وحيواناتهم بسبب ملوحة المياه، والقناة لم تكتمل، انما كانت بانتظار تخصيصات مالية بسيطة لم تتحقق منذ أعوام، لكن مجلس الوزراء قرر مؤخراً تخصيص ما يكفي من الأموال لإنشاء محطتين لضخ المياه ترتبطان بالقناة".

وفيما يتعلق بمشروع انشاء سد قاطع في شط العرب لمواجهة أزمة ملوحة المياه، أشار الوزير الى أن "هذا المشروع اتفقنا على ان نرجع بضعة خطوات الى الخلف بشأنه لمراجعة بعض القرارات التي صدرت في ظروف معينة"، معتبراً أن "لا حاجة لإنشاء سد في شط العرب، ووجدنا آذاناً صاغية من قبل المسؤولين في البصرة، ويجب اقناع المسؤولين الآخرين بذلك، وحتى لو وجدت حاجة لإنشاء السد فهناك أولويات يحب أن تسخر لها الموارد، وبعد ذلك يمكن مراجعة قضية السد".

وكان مجلس محافظة البصرة صوت في (17 آب 2012) على انشاء سد على شط العرب في منطقة أبو فلوس ضمن قضاء أبي الخصيب لمعالجة مشكلة ملوحة المياه، والتي بسببها قرر المجلس في (26 آب 2015) اعتبار المحافظة منكوبة، إلا أن وزارة الموارد المائية أبدت اعتراضها على الموقع الذي حدده مجلس المحافظة، وطالبت بأن يكون السد في منطقة رأس البيشة في قضاء الفاو، وفي (19 كانون الأول 2015) قال المحافظ ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي إن "انشاء السد في موقع آخر غير منطقة أبو فلوس قد يتسبب بأضرار ، وعليه نطالب الوزارة بأن لا تفرض رأيها على الحكومة المحلية، وإلا سيكون لنا موقف آخر".

يشار الى أن وزارة الموارد المائية سبق وأن تعاقدت قبل أعوام قليلة مع شركة إيطالية لاعداد دراسة متكاملة عن مشكلة ملوحة المياه في البصرة وكيفية التخلص منها، وقد اقترحت الشركة ضمن دراستها ثلاثة مواقع لبناء السد، إذ قال المهندس الاستشاري في الشركة اندريا كاتاروسي خلال استضافته في مجلس المحافظة في (25 كانون الثاني 2012) إن " الشركة تقترح ثلاثة مواقع مميزة لإنشاء السد، الأول عند مدخل شط العرب في قضاء الفاو، والثاني قرب ميناء أبو فلوس في قضاء أبي الخصيب، والأخير في منطقة كتيبان الواقعة شمال شرق البصرة"، مبيناً أن "المقترح الأول هو الأفضل لكنه عبارة عن حلم لانه يتطلب موافقة الحكومة الإيرانية، أما الموقع الثاني فهو جيد ولكن وجود سد فيه سوف يؤدي الى إغمار مساحات من الأراضي الإيرانية بالمياه مما يتسبب بمشكلة لإيران، ولذلك فإن المقترح الثالث (منطقة كتيبان) هو الأنسب من الناحية العملية".

يذكر أن مشكلة ملوحة المياه ناجمة عن ظاهرة طبيعية كانت تعتبر نادرة الحدوث، إلا أن البصرة أخذت تتعرض لها في كل فصل صيف منذ عام 2007، وهي تقدم اللسان الملحي (الجبهة الملحية) القادم من الخليج في مجرى شط العرب نتيجة قلة الإيرادات المائية الواصلة عبر دجلة والفرات، بحيث عادة ما تصل خلال فصل الصيف نسب التراكيز الملحية الذائبة في مياه الشط الذي تروى منه معظم الأراضي الزراعية في المحافظة وتجهز منه الكثير من المناطق السكنية الى أكثر من 8000 جزء بالمليون، بينما يفترض أن لا تزيد ملوحة مياه الري عن 2500 جزء بالمليون، واما المياه منخفضة الملوحة الواصلة من خلال قناة البدعة فهي غير كافية لسد الاحتياجات السكانية، ولذلك عادة يتم خلطها مع مياه شط العرب قبل ضخها الى المناطق السكنية.
وتعد أقضية الفاو وأبي الخصيب (جنوباً) وشط العرب (شرقاً) أكثر المناطق تضرراً من تلك الظاهرة، حيث يعاني سكانها منذ أعوام من ملوحة المياه، كما جفت فيها العشرات من بحيرات تربية الأسماك، ونفقت الكثير من الحيوانات الحقلية، كما تراجع إنتاج النخيل من التمور الى أدنى مستوى، وهلكت معظم بساتين الحناء، بحيث أصيب الواقع الزراعي بشلل شبه تام، إلا أن الأنشطة الزراعية في القاطع الصحراوي من المحافظة لم تتضرر من جراء تلك الظاهرة، وذلك لأن المزارع الواقعة ضمن قضاء الزبير يعتمد ريها على المياه الجوفية.