عدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، الأربعاء، سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري "مخالفا للدستور"، مشيرة إلى أن استجواب الوزير سياسي ويحمل في طياته "نوايا ضد جهة سياسية معينة".
السومرية نيوز/ بغداد
عدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، الأربعاء، سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري "مخالفا للدستور"، مشيرة إلى أن استجواب الوزير سياسي ويحمل في طياته "نوايا ضد جهة سياسية معينة".
وقال رئيس الكتلة النائب خسرو كوران خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، إن "إقالة وزير المالية مخالفة للدستور والقانون"، لافتا إلى أنه "كان على رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إحالة طلب إعادة التصويت على القناعة بأجوبة الوزير".
وأضاف كوران أن "زيباري قدم طلبا بشأن جلسة استجوابه"، معتبرا أن "الاستجواب كان سياسيا ويحمل في طياته نوايا ضد جهة سياسية معينة".
وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بالأغلبية على سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري.
