السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، أنها طلبت رسمياً من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لمناقشة "التجاوز" التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونه الداخلية، موضحةً أن الطلب تضمن مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه العراق واتخاذ قرار من شأنه وضع حد لـ"خرق" القوات التركية للسيادة العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة الخارجية قدمت طلباً لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونه الداخلية، حيث سلّم مندوب العراق الدائم في الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم طلباً رسمياً لرئيس مجلس الأمن الحالي فيتالي تشوركين لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة تجاوزات وتدخلات الجانب التركي اضافة الى قرار البرلمان التركي الذي جدد بموجبه استمرار وجود القوات التركية المتسللة داخل العراق".

وأوضح جمال، أن "الطلب المقدم تضمن مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه العراق واتخاذ قرار من شأنه وضع حد لخرق القوات التركية للسيادة العراقية وعدم احترام الجانب التركي لمبادئ حسن الجوار من خلال اطلاقه للتصريحات الاستفزازية اضافة الى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية خصوصا مع قرب انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل".

يُشار إلى أن وزارة الخارجية أعلنت، أمس الأربعاء (5 تشرين الأول 2016)، انها قررت استدعاء السفير التركي في بغداد، على خلفية تصريحات تركية "استفزازية".

وكان مجلس النواب صوت، أمس الأول الثلاثاء (4 تشرين الأول 2016)، على قرار يقضي برفض قرار البرلمان التركي بتمديد مهمة القوات التركية في العراق وسوريا لعام واحد، واستدعاء السفير التركي في العراق وتسليمه مذكرة احتجاج.

وكان البرلمان التركي قرر، مطلع تشرين الأول الحالي، تمديد مهمة القوات العسكرية في سوريا والعراق لعام واحد.