المئات يشاركون في مسيرة احتجاجية وسط البصرة تأكيداً على عراقية خور عبد الله

السومرية نيوز / البصرة
شارك المئات في مسيرة احتجاجية وسط البصرة، الجمعة، تعبيرا عن رفضهم لاتفاقية تنظيم الملاحة في قناة خور عبد الله، فيما أكدوا أن الخور ينتمي الى العراق، وليس للحكومات المتعاقبة حق التنازل عنه لدولة الكويت.

وقال أحد المساهمين في تنظيم المسيرة سعد المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسيرة احتجاجية سلمية حاشدة انطلقت من منطقة الجبيلة وصولا الى ميناء المعقل التجاري عبر من خلالها المواطنون عن استنكارهم الشديد ورفضهم التام للتخلي عن أي شبر من مياه أو أراضي العراق"، مبينا أن "المسيرة شارك فيها مواطنون من محافظتي ميسان وذي قار الى جانب أبناء البصرة، إضافة الى بعض العشائر التي حملت بيارقها خلال المسيرة، علاوة على بحارة وضباط ومهندسين بحريين يعملون في شركات القطاع البحري العام".

وأضاف المالكي أن "أية حكومة عراقية ليس من حقها التنازل عن خور عبد الله لانه جزء من خارطة العراق".

من جانبه، قال أحد المشاركين في المسيرة المواطن أحمد كريم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المسيرة هي الثانية من نوعها، وما يميزها تنوع انتماءات وتوجهات المشاركين فيها"، موضحا أن "نسبة ليست قليلة منهم من التيار الصدري، والبعض من المستقلين، كما فيها عشائر، إضافة الى ناشطين مدنيين بعضهم جاؤوا من محافظات أخرى".

وأشار حسين الى أن "هذا النوع من الفعاليات الاحتجاجية السلمية سوف يتواصل اسبوعيا لحين أن تتخذ الحكومة العراقية موقفا يهدئ من غضب وقلق الجماهير"، مضيفا أن "قضية خور عبد الله يجب أن لا تخضع للمزايدات السياسية، بل يجب أن تتضامن جميع القوى السياسية لإيجاد حلول لها تنسجم مع المصلحة العليا للعراق".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي بالاعتماد على مقررات اتفاقية (خيمة سفوان) المبرمة عام 1991 إلى استقطاع مساحات من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، بحيث زحفت الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية سفوان، كما أن منطقة سكنية كانت تقع في ناحية أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينيات تقع بأكملها ضمن حدود دولة الكويت، والتي قامت حكومتها بتدمير المنطقة بشكل كامل لإفساح المجال لقوات الحدود للممارسة عملها بلا معوقات.

وقد اعترض العديد من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين وفق القرار رقم (833)، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية، وفي عام 2005 تعرضت الحكومة العراقية إلى إحراج شديد عندما هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى مد أنبوب لترسيم الحدود البرية، وقد أدت تلك الاحتجاجات إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه، ثم عادت الحكومة الكويتية وأنجزت المرحلة الأخيرة منه في عام 2013 على خلفية اتفاق رسمي مع نظيرتها العراقية برعاية منظمة الأمم المتحدة، كما صادق مجلس النواب على اتفاقية مشتركة لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، وفي الآونة الأخيرة تم تفعيل تفاصيل جزئية تتعلق بتلك الاتفاقية المثيرة للجدل، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات التي تركزت في البصرة.