الأمن الوطني يوجه بتنفيذ حملات تفتيش لمصادرة قاذفات الصواريخ ويحدد 10 أيام لتسليمها

وجه مجلس الأمن الوطني، الأحد، بتنفيذ حملات تفتيش واسعة في بغداد وعموم مدن العراق لمصادرة قاذفات الصواريخ وأسلحة الهاون، وأمهل الجهات والأشخاص الذين يملكون تلك الأسلحة 10 أيام لتسليمها إلى الجهات المعنية، فيما أكد ضرورة الإسراع في مباشرة اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي للتحقيق في أحداث تظاهرة ساحة التحرير التي انطلقت يوم أمس.

وجه مجلس الأمن الوطني، الأحد، بتنفيذ حملات تفتيش واسعة في بغداد وعموم مدن العراق لمصادرة قاذفات الصواريخ وأسلحة الهاون، وأمهل الجهات والأشخاص الذين يملكون تلك الأسلحة 10 أيام لتسليمها إلى الجهات المعنية، فيما أكد ضرورة الإسراع في مباشرة اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي للتحقيق في أحداث تظاهرة ساحة التحرير التي انطلقت يوم أمس.

وقال مكتب العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن الأخير "ترأس اليوم اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث ناقش المجلس انجازات قواتنا البطلة واستعداداتها لتطهير باقي مناطق نينوى"، لافتا إلى أن "المجلس بحث الأحداث التي جرت أمس في التظاهرات وتداعياتها".

وأضاف أنه "تم التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون والأماكن المحددة للتظاهر من اجل سلامة وامن المتظاهرين ومنع العناصر المندسة من استغلال التظاهرات لإحداث فوضى تسببت بإراقة الدماء، وضرورة الإسراع في مباشرة اللجنة التحقيقية التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة وإكمال عملها".

تابع مكتب العبادي أنه "في الوقت الذي يشيد المجلس بأداء القوات الأمنية فإننا نجدد حرصنا على توفير الأمن وسلامة المتظاهرين السلميين الذين لم يكونوا جزءا من التصادم مع قواتنا الأمنية".

وأمر العبادي، أمس السبت، بإجراء تحقيق كامل بشأن الإصابات التي وقعت بين صفوف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين الذين طالبوا بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها في تظاهرة أمس بساحة التحرير.

جاء ذلك بعدما أعلن محافظ بغداد علي التميمي، أمس، عن مقتل أربعة متظاهرين وإصابة 320 آخرين خلال التظاهرة، فيما طالب العبادي بالتحقيق ومحاسبة من يثبت تورطه بالاعتداء على المتظاهرين.

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، عن مقتل وإصابة ثمانية منتسبين في القوات الأمنية، وفيما أكدت عثورها على أسلحة وسكاكين لدى بعض المتظاهرين، أشارت إلى أن قواتها تقوم بواجبها في حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين والأموال العامة والخاصة.

وفي سياق متصل، أشار مكتب العبادي إلى أنه "تم التوجيه كذلك لقيادة عمليات بغداد بالتنسيق مع العمليات المشتركة للقيام بحملات تفتيش واسعة ومكثفة في عموم مدن العراق وخصوصا بغداد ومصادرة قاذفات الصواريخ بمختلف أنواعها واعتدتها وأسلحة الهاون بمختلف العيارات باستثناء مخازن الأسلحة والعتاد التابع للقوات الأمنية المخولة بذلك".

ولفت إلى أن "المجلس أصدر مهلة للجهات والأشخاص الذين يملكون الأسلحة والاعتدة التي تم الإشارة إليها بتسليمها إلى الجهات المعنية حسب الموقع الجغرافي خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام وبخلافه سيتحمل المخالف جميع التبعات القانونية".

وكانت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة أعلنت، أمس السبت، عن تعرض المنطقة الخضراء ببغداد إلى قصف بصواريخ كاتيوشا، مشيرة إلى أن تلك الصواريخ أطلقت من منطقتي البلديات وشارع فلسطين شرقي العاصمة.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الأحد، الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء، فيما اعتبرت هذا النوع من الهجمات لا يخدم سوى مصالح "الإرهابيين".

إلى ذلك، بين مكتب العبادي أن "المجلس ناقش كذلك الاستعدادات لتحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل وتوفير كل المستلزمات لمواصلة زخم الانتصار لتحرير كامل الأراضي العراقية، وبحث المجلس تفاصيل تشكيل المركز المشترك لاستخبارات وامن محافظة نينوى إضافة إلى التصويت على مشروع مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري بين وزارة الدفاع العراقية ونظيرتها اليونانية".

ومضى قائلا إنه "تمت مناقشة ضوابط تأجير ساحات وقوف ومبيت العجلات ومعارض بيع وشراء السيارات"، مشيرا إلى أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة المقررات والتوجيهات السابقة إضافة إلى عدد آخر من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال".

يذكر أن العبادي أعلن، في (24 كانون الثاني 2017)، عن تحرير الجانب الأيسر لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" بشكل كامل، فيما دعا القوات الأمنية المشتركة إلى التحرك بسرعة لتحرير الجانب الأيمن للمدينة.