السومرية نيوز/ بغداد
طالبت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بسحب مقترح قانون الاحوال الشخصية، معتبرة اياه يكرس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة.

وقالت النقابة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنها "عقدت اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعاً لمناقشة مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل"، مشيرة الى أن "الحاضرين من اعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات الدبلوماسية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والمحامين، بينوا في مداخلاتهم وارائهم وتحليلهم بشكل مستفيض ماجاء بالمقترح".

وأضاف البيان أن المقترح "يؤدي الى تكريس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة، وخسارة الحقوق المكتسبة للمرأة بموجب القانون النافذ للاحوال الشخصية"، مشيراً الى أنه المقترح يلغي "مبدأ المساواة امام القانون الذي اقرته المادة 14 من الدستور".

ولفت البيان الى أنه يؤدي الى "التعارض بمبدأ الفصل بين السلطات ويجعل السلطة القضائية غير مستقلة خلافاً للمواد الدستورية 19 87 88"، مؤكداً أنه يؤدي الى "جعل الجريمة فعلاً مباحاً بالنسبة للزواج خارج المحاكم".

وأكد البيان أن المقترح يؤدي الى "الغاء حق الزوجة في التفريق القضائي الذي اقره الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الاحوال الشخصية النافذ"، موضحاً أنه يؤدي "حرمان تعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي".

وتابع البيان أن المقترح يؤدي "حرمان الزوجة المطلقة من السكن في دار الزوجية، وحرمان الزوجة من ارث الاراضي والغاء الوصية الواجبة بما يضر بالاحفاد المتوفي عنهم والدهم".

وشدد البيان أن المقترح يؤدي الى "هز الاحكام المتعلقة بحق الام في حضانة المحضون وجعل المحضون نهبا للاراء الفقهية المختلفة، والغاء كون عقد الزواج عقدا رضائيا ولا يجوز للبنت البالغة الرشيدة البكر ان تتزوج من دون اذن الولي".

ومضى البيان بالقول ان المقترح يؤدي الى "النزول بسن الزواج من الثامنة عشرة الى اقل من التاسعة، وايقاف العمل بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها العراق واصبحت جزءا من نظامه التشريعي".

واختتمت النقابة بيانها بالقول إن "المادة 41 من الدستور مادة خلافية في ظل التعديلات الدستورية ولا يجوز الاستشهاد بها وعلى ضوء ما تقدم اتفق الحضور بمطالبة مجلس النواب سحب مقترح القانون الذي لا يلائم احكام الدستور".

يشار إلى أن مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ، في جلسته التي عقدت في (1 تشرين الثاني 2017)، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.