أكدت كتائب سيد الشهداء إحدى فصائل الحشد الشعبي، الأحد، التزامها بضرورة حصر السلاح بيد الدولة ودعم العمل المؤسساتي، موضحة أن النصر الذي تحقق يستوجب استثماره لبناء مؤسسة قوية تكون بيد الدولة وليس لأحزاب السلطة، فيما لفتت الى التوجه نحو فرز العمل السياسي عن الجانب العسكري.
السومرية نيوز/ بغداد
أكدت كتائب سيد الشهداء إحدى فصائل الحشد الشعبي، الأحد، التزامها بضرورة حصر السلاح بيد الدولة ودعم العمل المؤسساتي، موضحة أن النصر الذي تحقق يستوجب استثماره لبناء مؤسسة قوية تكون بيد الدولة وليس لأحزاب السلطة، فيما لفتت الى التوجه نحو فرز العمل السياسي عن الجانب العسكري.
وقال المعاون الجهادي لكتائب سيد الشهداء فالح الخزعلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فصائل المقاومة الإسلامية التي دافعت عن وحدة العراق هي الأجدر والأقرب لحفظ الدولة وسيادتها والمكتسبات السياسية التي حصل عليها العراق بعد 2003"، مؤكدا أنها "مع حفظ الدولة وحصر السلاح بيدها وترفض عسكرة المجتمع وتدعم العمل المؤسساتي".
وأضاف الخزعلي، "لدينا تحفظ على وجود قوات تركية مازالت في أراضينا والغموض بقضية التواجد الأمريكي، إضافة لوجود جيوب لزمر داعش مازالت تقاتل في بعض المناطق، وبالتالي لا توجد ضمانات على استقرار رغم استكمال معارك التحرير"، موضحا أن "هنالك عمليات تطهير مستمرة في محيط طوزخورماتو وعلى الشريط الحدودي وحتى اليوم هنالك مجالس عزاء لبعض شهداء اللواء الأول الحشد الشعبي في الشريط الحدودي".
وأوضح، أن "النصر الذي تحقق يستوجب استثماره لبناء مؤسسة قوية تكون بيد الدولة وليس أحزاب السلطة للحفاظ على العراق وتحقيق الاستقرار"، مبينا بالقول "لدينا لواء مشكل تابع للحشد الشعبي وهو اللواء 14 وهو بإمرة القائد العام للقوات المسلحة والتدريب والتسليح والأوامر كلها بيده ولا يوجد تعارض، لدينا بهذا الأمر ومنذ ثلاثة سنوات".
وأكد أن "أية قوة لا تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة يجب توصيفها بأنها قوة خارجة عن القانون"، لافتا الى "التوجه نحو فرز العمل السياسي عن الجانب العسكري وستكون مقراتهم مخصصة للجانب السياسي والخدمي، أما التشكيل العسكري للواء 14 فسيكون مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة من ناحية الإمرة وبعيدا عن الجانب السياسي".
يذكر أن المرجعية الدينة العليا شددت، في (15 كانون الأول 2017)، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والاستعانة ببعض الطاقات الشبابية في المنظومة الأمنية ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
