السومرية نيوز/ بغداد
حمل حزب "للعراق متحدون"، الثلاثاء، ديوان الوقف الشيعي مسؤولية الحكم القضائي الذي وصفه بـ"الجائر" الصادر بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، معتبراً أن الحكم صدر على خلفية رفض الأخير تمليك الديوان جوامع الساحل الأيمن من مدينة الموصل.

وقال الحزب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "قيادة وجماهير حزب للعراق متحدون تابعت بكثير من الأسف والغضب الحكم الصادر بحق أثيل النجيفي على خلفية منع فريق الوقف الشيعي من الاستيلاء على عدد كبير من الجوامع السنية تقع غالبيتها في الساحل الأيمن من مدينة الموصل"، مبيناً أن "ذلك حدث قبل سنوات سبع ، والسيد أثيل النجيفي كان محافظا لنينوى وهو مسؤول عن تطبيق قرار مجلس المحافظة القاضي بمنع الاستيلاء على الجوامع دون موافقة المجلس".

وتابع الحزب قوله "وحين يحول الوقف الشيعي هذا الأمر القائم على رغبة غير شرعية بالتمدد خلافا للواقع ورغبة المواطنين الذين لا يوجد في مناطق الجوامع أحد من الطائفة الشيعية الكريمة، يحوله إلى قضية شخصية ضد النجيفي فإنه لا يعني إلا أمرا واحدا هو الاستهداف على خلفية طائفية هدفها إثارة الفتنة وضرب الوحدة الوطنية" مبدياً أسفه "لما حصل وما يؤكد أن الوقف الشيعي مرر أجندة طائفية بدفع من أطراف لا يهمها وحدة الوطن قدر اهتمامها بضرب رموز المكون السني وبخاصة من يتمتع بالقبول والجماهيرية والكفاءة".

وأضاف الحزب، أنه "يحمل الوقف الشيعي ومن كان وراءه مسؤولية هذا الحكم الجائر بتحويل قضية عامة إلى قضية شخصية"، مبيناً أن "اختيار توقيت سيء للغاية لا تخفى مراميه الطائفية في وقت كان فيه المواطنون يتطلعون إلى اجراءات وقرارات تزيد من اللحمة الوطنية وتعزز مفهوم المواطنة".

وأكد الحزب أن "قيادات البلد جميعها مدعوة إلى رفض هذا المنهج الضار وإدانته والعمل من أجل معالجة آثاره في المجتمع وبخاصة عند المواطنين من المكون السني"، مؤكداً أ "الظلم لا يدوم والحق يعلو ولا يعلى عليه".

وكانت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في العراق قررت، غيابيا، خلال الايام الماضية، حبس محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي لمدة 3 سنوات، وتضمن القرار إصدار أمر باعتقال النجيفي، وفق أحكام المادة 329 من قانون العقوبات، لتنفيذ العقوبة بحقه، إضافة إلى منعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.