اهالي سهل نينوى يوقعون على وثيقة للتعايش السلمي

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الارباء، عن توقيع اهالي سهل نينوى على وثيقة للتعايش السلمي، مبينة ان ذلك جاء اكراماً للشهداء وللجرحى من أجل ان ينعم الأمن والأمان في كل المناطق التي حررتها القوات الامنية.

وقالت الامانة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "اهالي سهل نينوى وقعوا على وثيقة للتعايش السلمي"، مبينة ان "ذلك جاء اكراماً للشهداء من أبناء الذين ضحوا بدمائهم الزكية وللجرحى والمقاتلين الابطال من أجل ان ينعم الأمن والأمان في كل المناطق التي حررتها قواتنا البطلة بكل صنوفها وتشكيلاتها الى جانب تشكيلات الحشد الشعبي والعشائري".

واضافت ان "الوثيقة تؤكد على الوحدة الوطنية والبدء بمرحلة إعادة الاعمار وتطييب النفوس من جراحات أوغلت عصابات داعش في تعميقها متناسية ان العراقيين جسدٌ واحدٌ لا تفرّقهم الاختلافات ولا تضعف من عزيمتهم التخّرصات والفتن".

وادناه نص وثيقة للتعايش السلمي لابناء سهل نينوى:

نعلن نحن أبناء سهل نينوى من مكوناته المختلفة المتعايشة بأمن وسلام منذ مئات السنين على هذه الارض التزامنا بما يأتي:

1. تجريم الطائفية والعنصرية ونبذ استخدام العنف الذي مارسه داعش أو يمارسه أي طرف تحت أي ذريعة دينية أو مذهبية أو عنصرية أو جهوية أو عشائرية أو حزبية وفي أي وقت كان والتعامل مع المواطنين كافة على أساس المواطنة.

2. نبذ الكراهية والاحقاد وخلق حالة الانسجام والتناغم الاجتماعي والذهنية المنفتحة وتوفير العوامل اللازمة لتأسيس وعي جديد تقوم عليه الحياة المدنية التي ندعو لها بما يقتضي إزالة آثار تنظيم داعش من مجريات الحياة اليومية كافة ويشمل أيضا تبنّي تفكير جمعي جديد وتحديث خطاب الوسائل الإعلامية والدينية في عموم نينوى بما يعزز دور المجتمع المدني في شاعة روح الوئام والتعاون.

3. العمل المشترك لتأمين حق كل المواطنين في ضمان وجودهم في حياة كريمة وآمنة ومستقرة وتعويض الاضرار التي خلفها احتلال داعش لمناطقهم بما يقتضي تفعيل اللجان المختصة بذلك.

4. نبذ جرائم التهجير القسري لكل أطياف سهل نينوى من مسيح وشبك وايزيديين وتركمان وكاكائية وكرد وعرب ورفض فرض ارادات قهرية ضد أي طرف في المجتمع من قبل أي طرف لتغيير التركيبة السكانية وترك أي قرار يخص ذلك لأهالي السهل وابنائه.

5. حث سياسيي المنطقة والحكومة المحلية والاتحادية ومجلس النواب على تفعيل القوانين واستحداث التشريعات بالسرعة الممكنة لإزالة كل آثار الاحتلال الداعشي وتفعيل التشريعات والقضاء لمحاسبة جميع الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء داعش او ضمن مجاميع إرهابية ساهمت او ساعدت في ارتكاب جرائمه من القتل والأسر والسبي والتهجير والخطف والإستيلاء على المال العام والخاص وتدمير مؤسسات الدولة والممتلكات والعقارات الشخصية.

6. الالتزام بأوامر القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بشأن كيفية إدارة الامن وحماية المواطنين والممتلكات في كل مناطق سهل نينوى.

7. تطبيق القانون والاحكام القضائية والاحتكام الى صوت العقل في حل التجاوزات الفردية وترك حلها للحكماء والوجهاء والوصول الى حالة التراضي في الخلافات الاجتماعية والاعتماد على القضاء والشرطة المحلية في معالجة المخالفات الجنائية والابتعاد عن عسكرة المجتمع.

إناطة القرار الإداري بالمؤسسات الحكومية المحلية والمجالس المحلية ورؤساء الوحدات الإدارية مع دعم الشخصيات والقيادات الدينية والعشائرية والمجتمعية لهذه المؤسسات للقيام بأعمالها.