نائب كردي: حصة الإقليم من الموازنة تكفي لتوزيع الرواتب دون الحاجة للادخار

اقترح النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، الثلاثاء، أن تقوم الحكومة الاتحادية بالإيعاز إلى حكومة إقليم كردستان بإيقاف سياسة الإدخار الإجباري بشكل "فوري"، مشيراً إلى أن حصة الإقليم من الموازنة تكفي لتوزيع الرواتب دون الحاجة للادخار.

السومرية نيوز/ بغداد
اقترح النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، الثلاثاء، أن تقوم الحكومة الاتحادية بالإيعاز إلى حكومة إقليم كردستان بإيقاف سياسة الإدخار الإجباري بشكل "فوري"، مشيراً إلى أن حصة الإقليم من الموازنة تكفي لتوزيع الرواتب دون الحاجة للادخار.

وقال عبد الله في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "في يوم 25 آذار كانت هناك مظاهرات حاشدة في جميع مدن إقليم كردستان وبضمنها أربيل رغم ما تشهده عادة من إجراءات أمنية قمعية مشددة، احتجاجا على عدم صرف رواتب موظفي الإقليم، كما حصلت حملات اعتقال طالت المئات من الناشطين، كما أن أهم قطاعين في المجتمع التعليم والصحة معطلان عن الدوام، والوضع اليوم في الإقليم قلق للغاية ولايبشر بخير، وقد ينفجر في أية لحظة".

وأشار إلى أنه "منذ عام 2015 ولغاية اليوم، يعاني موظفو إقليم كردستان من عدم قيام حكومة الإقليم بصرف رواتبهم واستمرارها باستخدام سياسة الإدخار الإجباري، ويشعرون بالقلق بشأن مصير الرواتب التي لم توزع عليهم والمبالغ المستقطعة والمدخرة إجباريا فيما إذا كانت ستصرف لهم أم لا".

وأضاف، "ومن هنا يتوجب على الحكومة الاتحادية أن تقوم بواجباتها تجاه المواطنين في كردستان وأن تثبت حسن نيتها تجاههم سيما وأنهم باتوا يتهمونها بالاصطفاف إلى جانب حيتان الفساد بالإقليم، كما يتوجب عليها أن تحافظ على اليمين الدستوري بالحفاظ على سلامة الشعب العراقي، علما بأن هناك رواتب لـ 8 – 9 أشهر بالكامل بذمة حكومة الاقليم منذ 2015 ليومنا هذا، بالإضافة إلى توزيع ربع راتب لمدة 23 شهرا ضمن سياسة الادخار الاجباري، أما المتقاعدون فلم يتسلموا رواتبهم لمدة 12 شهرا، والمدة المتبقية منذ 2015 وإلى يومنا هذا تسلموا خلالها ربع راتب شهريا ضمن نظام الادخار الاجباري الذي جاء بقرار فردي من قبل رئيس حكومة الإقليم ونائبه، واليوم هناك مبالغ كبيرة مترتبة بذمة حكومة الإقليم".

واقترح عبد الله على الحكومة الاتحادية "الإيعاز إلى حكومة إقليم كردستان بإيقاف سياسة الإدخار الإجباري فورا"، مضيفاً أن "حصة الإقليم من الموازنة تكفي لتوزيع الرواتب دون الحاجة للادخار، إلى جانب واردات النفط والموارد الداخلية، وأن تتكفل الحكومة الاتحادية بإلزام حكومة الاقليم بالإقرار بأن الرواتب المدخرة والأموال المستقطعة من رواتب الموظفين هي ديون مقيدة بذمتها بشكل رسمي، بدلا من ترك الأمور مبهمة، وأن تقوم الحكومة الاتحادية بوضع اليد على أموال وأرصدة من جمعوا المال الحرام على حساب الشعب في الإقليم ممن لديهم أرصدة ضخمة في البنوك الأوربية، ثم يتمّ استخدام أرصدتهم في حلّ مشكلة رواتب موظفي الإقليم".

وشدد عبد الله على "ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال لجنة فنية مختصة لجرد وإحصاء كل هذه المبالغ المدخرة للحيلولة دون التلاعب بها من قبل أية جهة"، متابعاً "نأمل بأن تتحرك الحكومة الاتحادية بشكل عاجل لحل هذا الملف المهم جدا، وبدورنا سنشكل هيئة موسعة للدفاع عن حقوق الموظفين ونتحرك على كافة الصعد وخصوصا على الصعيد القانوني".