بالفيديو: هل سينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية قبل مخالفة الدستور؟

الثالث من شهر تشرين الاول المقبل، هو موعد دخول مجلس النواب في مخالفة الدستور في حال تلكّأ باختيار رئيس للجمهورية، هذا ما حدّده الدستور العراقي وفق الفقرة الثانية من المادة الثانية والسبعين التي اكدت ان انتخاب رئيس الجمهورية يجب ان يتم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد اول جلسة للبرلمان.

لكن ما حدث في الجلسة الاولى والتي أطلق عليها النواب تسمية الجلسة المفتوحة اخرجتهم بحيلة قانونية من تجاوز المخالفة الدستورية ليشرعوا بعدها بجلسات تحت هذا المسمى واختاروا رئيسا للبرلمان.

وأكد الدستور أن المرشّح لرئاسة الجمهورية يجب ان يحصل على ثلثي الاصوات داخل البرلمان من اجل ان يكون رئيسا للجمهورية، فيما اشترطت المادة اولا من قانون رقم ثمانية لسنة الفين واثني عشر أنّ يكون المرشح عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتمّ الأربعين سنة من عمره، ويكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.

فيما بيّنت أنّ لا يقل التحصيل الدراسي للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وأنّ لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي إجراء يحلّ محلها.

وبعيدا عن النصوص الدستورية، تتحرك القوى السياسية الكردية لايجاد مخرج لها قبل نفاد الوقت من خلال التوصل الى مرشح واحد ممثل عنهم لمنصب رئيس الجمهورية والذي اعتاد العرف السياسي ان يكون من القومية الكردية.

فيما تؤكد المعطيات الانية ان عملية اختيار رئيس الجمهورية ستتم على وفق مفهوم التوافقات السياسية وبالطريقة ذاتها التي اختير من خلالها الحلبوسي لرئاسة البرلمان لاعتبارات تتعلق بحسب مراقبين باتفاقيات سرية تجري وجرت بين الكتل السياسية بغض النظر عن مفهوم الكتلة الاكبر التي اصبحت واقعا بعيدا عن المشهد.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.