.
التتمة...

النزاهة والعدل توقعان اتفاق تعاون لاسترداد الأموال المهربة للخارج

الثلاثاء 9 تشرين الأول 2018 13:21
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
وقَّعت هيئة النزاهة ووزارة العدل، الثلاثاء، اتفاقاً للتعاون المشترك، نصَّ على تشجيع التعاون الوثيق بينهما لمكافحة الفساد والقضاء عليه، وتبادل الخبرات في المجال القانونيِّ، واسترداد الأموال المهربة للخارج.

وبحسب بيان مشترك صدر عن الهيئة والوزارة فأن "الاتِّفاق اكد على تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال إقامة الدعاوى خارج العراق ذات الصلة بتسليم المطلوبين، واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد المُهرَّبة للخارج، مع مراعاة القوانين وحسب اختصاص كلِّ طرفٍ"، لافتاً إلى "قيام الطرفين بتبادل المعلومات والمشورة في مجال إعداد المشروعات المقترحة؛ لعقد الاتِّفاقيَّات الثنائيَّة ومُذكَّرات التفاهم مع الجهات النظيرة في الدول الأجنبيَّة".


وتابع ان "الاتِّفاق الذي تمَّ توقيعه جاء انطلاقاً من الإيمان بضرورة التعاون والعمل المُشترك لنشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والاستقامة واحترام أخلاقيَّات الوظيفة العامَّة في القطاع العامِّ، بما يُؤمِّن تحقيق العدالة، نصَّ على تأليف لجنةٍ مشتركةٍ عليا تتولَّى تحديد مستويات وموضوعات التعاون التفصيليَّة، ووضع آليات التنفيذ، وتذليل الصعوبات وتأمين أقصى قدرٍ من التواصل والتنسيق الداعم بين الطرفين، وإجراء المراجعة والتقييم لمستوى التنفيذ".

وبحسب البيان، فأن الطرفين تعهدا بالتعاون المشترك لسرعة تنفيذ القرارات القضائيَّة الصادرة عن قضاة التحقيق المُختصِّين في مجال تسيير الأشخاص المودعين لدى دائرة الإصلاح العراق عن قضايا الفساد المنظورة من قبل الهيئة، وبما يسهم في سرعة إنجاز تلك القضايا".

وتطرَّق الاتِّفاق إلى التنسيق لإعداد البحوث والدراسات المُشتركة ذات الصلة بمكافحة الفساد والحدِّ منه بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين، فضلاً عن إقامة المؤتمرات والدورات التدريبيَّة المشتركة وعقد الندوات وورش العمل لمُنتسبي الطرفين، ورفد بعضهما بالمنشورات والمواد العلميَّة ذات الصلة باختصاصهما، مع مراعاة حقوق الملكيَّة الفكريَّة والأدبيَّة الخاصَّة أو المملوكة للطرف الآخر.


سياسة
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الحكومة العراقية قادرة على تطبيق قانون التجنيد الالزامي في حال اقره البرلمان ؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
أيضا في سياسة