حراك برلماني بشأن مزدوجي الجنسية ونائب: ابعاد هؤلاء عن المناصب التنفيذية ليس سهلا

السومرية نيوز/ بغداد
ذكرت صحيفة خليجية، ان حوارات تشكيل الحكومة الجديدة، شهدت جدلاً بشأن تولي بعض المرشحين من مزدوجي الجنسية مناصب في الحكومة التي كُلف بتشكيلها عادل عبد المهدي في الثاني من الشهر الحالي.

ونقلت الصحيفة عن عضو كتلة الإصلاح البرلمانية قوله إن "عدداً من نواب يصرون على استبعاد جميع المرشحين الذين يمتلكون جنسية أخرى غير العراقية من الترشيح لتولي مناصب وزارية في حكومة عادل عبد المهدي المرتقبة"، مبينا ان "حراكاً برلمانياً يجري بهذا الشأن يهدف لإصدار قانون يمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب تنفيذية مهمة في الدولة العراقية".

واضاف أن "رئيس الوزراء المكلف لم يوضح موقفه من هذا الأمر إلى غاية الآن، إلا أن الرسالة وصلت إليه"، مشيراً إلى "صعوبة تمرير الحكومة في حال ضمت وزراء من مزدوجي الجنسية الذين ساهم بعضهم بتراجع العراق خلال السنوات الماضية"، بحسب رأيه.

وتابع أن "منع مزدوجي الجنسية من الحصول على بعض المناصب لن يكون أمراً سهلاً، في ظل وجود قيادات حزبية كبيرة تحمل جنسيات دول أخرى"، متوقعاً أن "يثير هذا الموضوع جدلاً كبيراً داخل البرلمان".

واكد النائب جواد الموسوي في 11 تشريمن الاول 2018، ان الدستور نص في المادة ( 18 ) الفقرة (رابعاً) منه على (يجوز تعدد الجنسية – وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون، فيما طالب رئيس مجلس الوزراء بوضع شرط يلزم الكتل والأحزاب السياسية عدم ترشيح أي شخص للمناصب التنفيذية من مزدوجي الجنسية.