نائب يحذر من مغبة تطبيق قانون شركة النفط الوطنية بصيغته الحالية

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عبد السلام المالكي، السبت، أن قانون شركة النفط الوطنية تضمن عدة مخالفات دستورية صريحة، وفيما حذر من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية "سيسمح بنهب ثروات البلاد"، دعا إلى إيقاف العمل به.

وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تطبيق قانون شركة النفط الوطنية بصيغته الحالية مهزلة ستسمح بنهب ثروات البلد، حيث لا يوجد قانون مماثل لهذه الشركة التي تمثل بكل بساطة مشروع سرقة للثروات وتفريطاً به إلى الغير"، مبيناً أن "الشركة تمتلك ملكية النفط وحق التصرف الكامل بشكل يسير ضد البلد بسرعة غير طبيعية في عملية سطو ممنهج على الثروة".

وأضاف المالكي، أن "القانون تضمن عدة مخالفات دستورية صريحة أبرزها أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي لكن جاء قانون الشركة ينص على أن الملكية إلى الشركة وهو أمر لم يحصل بكل دول العالم بأن تعود ملكية الثروات إلى كيان مسؤول عن إدارة ثروة وطنية أو مشغل وهو ليس مالكها".

وتابع أن "القانون تضمن الهيمنة والسرقة الواضحة المقصودة للثروات النفطية، حيث نص على أنه من حق الشركة المشاركة والاستثمار والرهن والاقتراض بيد مجلس الادارة، كما أعطى الحق للسطو على شركات وزارة النفط بضمنها التسويق والانتاج والاستكشاف وهذه الشركات العريقة والتي تحمل قانوناً ولا يمكن إهمال قوانين هذه الشركات التي تنص على ربطها مع وزارة النفط"، متسائلا "ما هو مصير وزارة النفط بسرقة شركاتها الى شركة تحمل شبهات السرقة لثروات العراق؟".

وأكد المالكي، "لا يوجد أي مانع من تأسيس شركة نفط وطنية وأن يكون مقرها البصرة كونها عاصمة العراق الاقتصادية وسلة خبز البلد، وأن يتم تأسيسها دون الهيمنة على شركات الوزارة وأن تكون منافسة للشركات العاملة في الوزارة وأن تتخصص فقط بالانتاج لا أن يكون لها حق المشاركة والاستثمار والرهن والاقتراض"، داعيا مجلس النواب لـ"مخاطبة الحكومة لإيقاف العمل بهذا القانون لحين تعديله خاصة انه صدر في نهاية الدورة السابقة وبمدة زمنية قياسية وغير مدروسة".

وكان مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدت في 5 اذار 2018 على مشروع قانون شركة النفط الوطنية.