نائب كردي: نتائج انتخابات برلمان كردستان فاقدة للشرعية

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن حركة التغيير هوشيار عبد الله، الاثنين، نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان "فاقدة للشرعية"، مشيراً إلى أن النتائج مرفوضة أيضا من قبل أغلبية المفوضين الموجودين داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكن الحزب اليمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قاما بتمرير النتائج "بالقوة".

وقال عبد الله في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نرفض فيه النتائج المعلنة من قبل المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان جملة وتفصيلا، نود أن نبين للرأي العام العراقي والعالمي بأن الانتخابات التي جرت في الإقليم فاقدة الشرعية وما حصل فيها من تزوير لا يختلف عمّا حصل في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، وذلك من حيث التلاعب بالأصوات وتزوير مئات الآلاف من هويات الأحوال المدنية وشهادات الجنسية واستخدامها في التصويت".

وأضاف عبد الله، "كان هناك عزوفاً واضحاً من قبل الناس عن التصويت بسبب رغبتهم في معاقبة الأحزاب الموجودة في الإقليم، ولكن الحزبين الرئيسين تمكنا من خلال التزوير من رفع نسبة المشاركة في الانتخابات من 30 بالمئة إلى 60 بالمئة، وبالتالي فإن الأغلبية التي يتباهى بها الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لاتختلف عن الأغلبية التي كان يحصل عليها النظام البعثي السابق وبقية الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة"، مبيناً أن "الشارع الكردستاني يرى أنه لاتوجد أية فائدة من التصويت، لأن الحزبين الرئيسين يقومان كل مرة بتزوير إرادة الشعب، مما جعل المواطنين يسعون الى طرق اخرى بعيدة عن صناديق الاقتراع للقيام بالتغيير".

وتابع، أن "الحزبين الحاكمين طيلة 27 عاما فشلا على كافة الصعد، وفي كل مرة يجددان شرعيتهما من خلال انتخابات مزورة، وبالتالي نحن في حركة التغيير بالإضافة الى مجموعة من الأحزاب نرفض الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات المزورة، علما بأن هذه النتائج مرفوضة أيضا من قبل أغلبية المفوضين الموجودين داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولكن الحزبين الحاكمين قاما بتمرير النتائج بالقوة".

وأشار إلى أن "هناك آلاف الأدلة على تزوير هويات الأحوال المدنية وشهادات الجنسية التي تم استخدامها في التصويت لصالح الحزبين الحاكمين، ونحن على استعداد لتقديم الأدلة وتوضيح الحقائق للمنظمات الدولية والمؤسسات الرقابية وكشف ما حصل من تزوير وخروقات في هذه الانتخابات الفاقدة الشرعية".