نائب كردي: تمرير الموازنة بشكلها الحالي انتهاك للدستور

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، الثلاثاء، على ضرورة منع تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019 وإعادتها إلى الحكومة بهدف تعديلها وإعادة صياغتها بشكل واقعي، معتبراً تمريرها بصيغتها الحالية "انتهاكاً للدستور".

وقال شاويس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك حقائق بشأن الموازنة العامة للعام المقبل ينبغي توضيحها، بعضها مرتبطة بالعراق والآخر يرتبط بإقليم كردستان منها أن مشروع القانون هذا أعد من قبل رئيس الوزراء السابق وفريق عمله، وليس للكابينة الحكومية الجديدة أي علم ببنوده ومواده، وهذا لا يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي عرضه عبدالمهدي أمام البرلمان".

وأضاف شاويس، أن "مشروع القانون حدد حصص المحافظات بصورة غير واقعية وغير علمية ولم تتم القراءة الدقيقة لمتطلبات المحافظات من النواحي الاقتصادية والاستثمارية والاعمارية، ومنها الموصل، المتضرر الأكبر من ارهاب داعش، والتي لم يخصص لها إلا نسبة قليلة جدا، إضافة إلى البصرة وأوضاعها المتردية التي أدت إلى خروج المواطنين في تظاهرات احتجاجية خلال الصيف الماضي".

وأوضح، أن "موازنة عام 2019 هي نسخة طبق الأصل من موازنة العام الماضي، باستثناء تغيير السعر المحدد لبرميل النفط، وقد تضمنت إجحافاً وظلماً واضحاً بحق إقليم كردستان لأنه قلص نسبة حصة الإقليم من 17% إلى 12.67%، كما أنه يخالف الأجواء المستقرة والهادئة التي تعيشها العلاقات بين الاقليم وبغداد منذ فترة"، مشيراً إلى أن "موازنة السنة المقبلة ينبغي أن تكون مختلفة عن سابقتها، التي أراد فيها حيدر العبادي معاقبة شعب كردستان بسبب إجراء الاستفتاء".

وتابع، أن "من المخالفات الدستورية الواردة في مشروع قانون الموازنة أنه لا يذكر اسم إقليم كردستان في المواضيع المتعلقة به بل يستخدم عبارة محافظات إقليم كردستان وهذا مخالف للمادتين (117 و121) من الدستور الدائم، وإذا صوت عليه مجلس النواب بهذه الصيغة، فإنه يكون قد انتهك الدستور، كما أنه بما يخص القروض الدولية ودفع مستحقات الفلاحين وقطاعات أخرى، فان هناك أيضا غبناً بحق حصة الإقليم ينبغي تصويبه".

واكد شاويس، أنه "من هذا المنطلق فان واجب ممثلي المحافظات العراقية عامة وممثلي اقليم كردستان على وجه الخصوص، منع تمرير مشروع قانون الموازنة الحالي وإعادته الى الحكومة بهدف تعديله وإعادة صياغته بشكل واقعي ومتوافق مع الواقع الاداري والسياسي والاقتصادي الجديد، بحيث يكون عاملا لضمان السلم والرفاهية وليس الخلافات والاضطراب والتنافر".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، الأحد 28 تشرين الأول، عن موافقة المجلس على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 وإحالته إلى مجلس النواب

وكان النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا أكد، أمس الاثنين 5 تشرين الثاني 2018، عزم مجلس النواب ارجاع الموازنة الاتحادية للعام المقبل الى مجلس الوزراء لغرض تعدليها.