تواصلت ارتدادات فرض أميركا الحزمة الثانية من العقوبات على ايران وسط استقرار أسواق النفط العالمية بسبب الإعفاءات التي منحت للعديد من الدول. وفي الوقت الذي استفادت فيه دول من الإعفاءات مثل تركيا التي ارتفع سعر عملتها على إثر منحها استثناء لاستيراد النفط من طهران، يتخوف العراق من آثار سلبية ستطال الأسواق التي تعتمد على إيران بشكل كبير.

وأدت الاستثناءات واسعة النطاق من العقوبات لانحسار المخاوف من نقص الإمدادات النفطية بالأسواق، مما خفف الضغط على الشركات والحكومات والاقتصادات حول العالم التي عانت جراء ارتفاع أسعار الوقود.

وبعد بدء تطبيق عقوبات واشنطن على النفط الايراني، أكدت وزارة النفط الكويتية ان أسواق النفط العالمية مستقرة حاليا، مضيفة أنه يتوقع استمرار الاستقرار حتى نهاية العام الحالي.

وتواصلت الأنباء الإيجابية لأسواق النفط في ظل الإعفاءات الأميركية لعدة دول من العقوبات التي فرضتها على إيران. وبحسب مصادر، فإن واشنطن سمحت للصين بشراء ثلاثمئة وستين ألف برميل يوميا من النفط من طهران لمدة مئة وثمانين يوما.

وتظهر بيانات تجارية أن الدول الثماني المستثناة من العقوبات، الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا، تشتري ما يصل إلى خمسة وسبعين بالمئة من صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا.

وبالنسبة للعراق، فقد أثارت العقوبات المخاوف من أن تكون بغداد أحد أكبر المتضررين في هذا السياق، بسبب اعتمادها بشكل كبير على مشتقات الطاقة كالبنزين والغاز، بالإضافة للمواد الإنشائية والصناعية والغذائية، ولا سيما أن أميركا لم تعلن رسميا إعفاء العراق من العقوبات على إيران حتى الآن، رغم أن مسؤولين عراقيين، قالوا في وقت سابق، إن واشنطن منحت بغداد إعفاءً للطاقة والغذاء.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.