على الرغم من تكرار الوعود الحكومية بتلبية مطالب البصرة، الا ان المخاوف من تجدد انطلاق التظاهرات المطالبة بتوفير الخدمات في المحافظة باتت تؤرق حكومتها المحلية.
أهالي البصرة باتوا اليوم على دراية كاملة بأن القرارات الحكومية التي صدرت في الفترات الماضية ليست سوى وعود، كما وصفها مصدر مسؤول في حكومة البصرة المحلية في حديثه لصحيفة عربية، حيث أشار الى تخوف حكومي من شرارة هذه التظاهرات وامتدادها إلى محافظات أخرى، مثل الناصرية والنجف، ولا سيما أن الأزمة امتدت من الماء والكهرباء إلى السيول.
الوضع الحكومي الحالي يرى فيه المسؤول المحلي بأنه لا يسمح بأي حركة شعبية، لأن السياسيين يصطدمون اليوم بعتبة العجز في موازنة البلاد، بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط، كما انهم لا يزالون مشغولين بالحصول على مناصب في التشكيلة الوزارية الجديدة، وهو الامر الذي يقول المصدر انه يجعلهم بعيدين كل البعد عن الانشغال بإعادة النازحين وبناء المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش، ولا يفكرون اصلا بمعالجة أزمة البصرة.
وبناءً على ذلك، فإن المواطن لا يمثل رقماً عند السياسي، والعلاقة بينهما تنتهي عند إغلاق صناديق الاقتراع، والسياسي لا يعود إلى المواطن إلا بعد أربع سنوات، وما تصدره الحكومة من قرارات عبارة عن تصريحات وإعلام فارغ، على حدّ وصف المسؤول المحلي.
وفي هذه الاثناء، ربط عضو كتلة التغيير البرلمانية النائب هوشيار عبدالله، بين نجاح الحكومة الجديدة وبين ايجاد حلول سريعة للمشاكل التي تعاني منها البصرة.
عبد الله اكد انه من دون النهوض بمحافظة البصرة لايمكن أن التقدم خطوة جيدة باتجاه تصحيح العمل الحكومي وإنجاح حكومة عبد المهدي، لافتا الى ان الوضع المأساوي الذي تعيشه البصرة حاليا هو دليل على فشل الحكومات المتتالية التي تعاقبت على حكم العراق بعد العام الفين وثلاثة.
يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.