إصدار أول كتاب اقتصادي عن أهمية ميناء الفاو الكبير عن دار نشر أردنية

السومرية نيوز/ البصرة
أصدر دار نشر في الأردن أول كتاب اقتصادي حول مشروع ميناء الفاو الكبير من تأليف باحثين في جامعة البصرة، وتضمن الكتاب إشارة الى "عدم جدية" الحكومات العراقية المتعاقبة في انجاز المشروع بالرغم من أهميته الاقتصادية الهائلة.

وقال أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل جعفر المرسومي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كتابنا الجديد الموسوم (الأهمية الاقتصادية والدولية لميناء الفاو الكبير) تم تأليفه بالاشتراك مع زميلي د. حسين حيدر الجزائري، والكتاب تناول بشكل تفصيلي جوانب أساسية تتعلق بهذا المشروع الاستراتيجي الحيوي"، مبيناً أن "الكتاب يتضمن دراسات الجدوى الخاصة به، ومنها دراسة أعدتها شركة ايطالية، كما تناول عوامل اختيار موقع المشروع، ومواصفات الميناء، وتطرق الى مشروع القناة الجافة مع التأكيد على ضرورة انشائها ليلتحق العراق بطريق الحرير بوصفه الطريق المستقبلي للتجارة العالمية، وأيضاً تناول الكتاب التأثيرات الاقتصادية المحتملة للميناء في مجالات تفعيل نمو الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الخارجية".

ولفت المرسومي، إلى أن "الميناء في حال إنجازه وتشغيله فإنه سوف يوفر خلال مراحله التشغيلية الأولى أكثر من 70 ألف فرصة عمل"، مضيفاً أن "المشروع لا غنى عنه لأنه سوف ينشط الحياة الاقتصادية في العراق عموماً والبصرة خصوصاً".

وأضاف المرسومي، الذي كان رئيساً لقسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد، أن "الكتاب شخص التحديات التي تحول دون الإسراع ببناء الميناء، وهي تنقسم الى تحديات داخلية تشمل عدم جدية الحكومات العراقية المتعاقبة في بناء الميناء وعدم توفير التخصيصات المالية الكافية، إذ خلال 8 سنوات لم يتم انفاق أكثر من مليار دولار على المشروع، بحيث أن المشروع مهدد حالياً بالتوقف بالرغم من وجود فائض في موازنة العام الحالي"، موضحاً أن "التحديات الاقليمية والخارجية تتضح من خلال سعي دولة الكويت الى إنشاء ميناء مبارك الكبير وإجراء ربط سككي مع العراق ليكون بوابة للتجارة الدولية اعتماداً على الميناء الكويتي، كما ان الموقف الاقليمي غير مرحب بمشروع ميناء الفاو الكبير، لأن الميناء سوف يحول أنظار العالم الى العراق ويجعل منه مركز ثقل أساسي للتجارة الدولية".

يذكر أن وزارة النقل وضعت في عام 2010 حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي وفقاً لتصاميمه الأساسية التي وضعتها شركة استشارية إيطالية على عشرات الأرصفة التخصصية، منها 46 رصيفاً لاستقبال البواخر الناقلة للحاويات، فضلاً عن ساحة كبيرة لخزن الحاويات، وساحة أخرى متعددة الأغراض، فيما من المقرر أن تكون الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 99 مليون طن سنوياً عند اكتمال جميع مراحله المخطط لها.

وقد تولت شركة (دايو) الكورية الجنوبية انشاء كاسر الأمواج الغربي في موقع الميناء، فيما قامت شركة (أرشيرودون) اليونانية بانشاء كاسر الأمواج الشرقي، وبعد ذلك من المقرر المباشرة بحفر حوض الميناء وتعميق القناة الملاحية المؤدية له، إلا أن الحكومة لم توفر الأموال لتنفيذ المراحل اللاحقة من المشروع.

وخصصت الحكومة 46 مليون يورو في عام 2011 لتسديد ثمن العقد الاستشاري للمشروع، وفي عام 2012 خصصت 470 مليار دينار لشراء حفارتين وإنشاء كاسر (حاجز) للأمواج، وعام 2014 خصصت وزارة المالية مبلغ 500 مليار دينار كسلفة لتغطية تكاليف انشاء 60% من مشروع انشاء كاسر الأمواج الغربي، وبعد ذلك واجهت الحكومة صعوبة في تخصيص المزيد من الأموال للمشروع، ولذلك عرضته برمته كفرصة استثمارية.