قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم ابرزها ايقاف قرارات مجلس الوزراء السابق

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن قرارات مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت اليوم، مبينا ان ابرزها ايقاف قرارات مجلس الوزراء السابق من تموز ولغاية تشرين الاول الماضيين.

السومرية نيوز/ بغداد

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن قرارات مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت اليوم، مبينا ان ابرزها ايقاف قرارات مجلس الوزراء السابق من تموز ولغاية تشرين الاول الماضيين.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

واضاف ان "مجلس الوزراء اصدر العديد من القرارات المهمة المعروضة في جدول الاعمال والمتعلقة بقطاعات الكهرباء والبطاقة التموينية والطاقة والنفط".

وتابع ان "رئيس مجلس الوزراء افتتح الجلسة بايجاز عن جهود الحكومة في متابعة وتعزيز حالة الاستقرار الامني وخطوات الحكومة الاخيرة بفتح المنطقة الخضراء ورؤيتها لإيجاد الحلول لمختلف قضايا واحتياجات المواطنين في جميع المحافظات".

وبحسب المكتب فان مجلس الوزراء اصدر القرارات التالية:-

اولا : ايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من 1/7/2018الى 24/10/2018 ، وعلى الوزراء خلال ٧ أيام تقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه الى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.

ثانيا / تخويل وزارة الكهرباء باستمرار التعاقد لفك الاختناقات التي تحصل في فصل الصيف .

ثالثا / ولغرض تمويل وزارة الكهرباء تم تخويل وزارة المالية التوقيع على اتفاقية الإقراض من بنك الصادرات البريطاني .

رابعا / تخويل وزارة التجارة الاستمرار بالتعاقد على تجهيز مفردات الحصة التموينية بعد ١٥ / ١٢ / ٢٠١٨ .

خامسا / عرض ومناقشة الجهود الوطنية للحكومة الالكترونية وسبل التخلص من الروتين وتبسيط الاجراءات. .

سادسا / إقرار عدة توصيات للجنة الطاقة حول عقدين لتصليح ٣ محركات استثناءً من ضوابط اوامر التغيير حسب طلب وزارة النفط و إقرار توصيتها بشأن مناقصة حفر آبار لشركة نفط الجنوب ولوك اويل الروسية ،وكذلك إقرار توصية لجنة الطاقة حول تسديد مستحقات شركة ماس بما يعادلها من النفط الاسود.

سابعا / الموافقة على مشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدّل لعام 88 في عام 2003.

ثامنا / إقرار توصيات الاجتماع التشاوري بشأن التعاقد مع الشركات الاجنبية .