صحيفة: قانون جرائم المعلوماتية ستجبر المواطن على القبول باعلام السلطة فقط

السومرية نيوز/ بغداد
ذكرت صحيفة خليجية، ان قانون جرائم المعلوماتية سيجبر المواطن على القبول باعلام السلطة فقط، مبينة انه تضمن عقوبات بالسجن وفرض غرامات مالية كبيرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي رفيع قوله إنّ "جهات سياسية تسعى لتمرير قانون جرائم المعلوماتية، حيث إنّه سيقدّم لها خدمة كبيرة جداً، بتنفيذ أجنداتها السياسية"، موضحاً أنّ "القانون سيكون بمثابة التصفية السياسية للخصوم وبشكل قانوني".

وأضاف أنّ "العقوبات والغرامات الكبيرة وإمكانية تأويل النصوص بحسب الشهية، ستجعل من أي منشور أو معلومة تنشر سواء على المحطات الإعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي عرضة لمساءلة صاحبها، وعرضة لعقوبات السجن والغرامات المالية الطائلة"، مبيناً أنّ "هذا يعني أنّ المواطن العراقي سيجبر على القبول بإعلام السلطة فقط، وألا يقدم على نشر أي رأي له، وإلّا فإنّه سيعرّض نفسه للمساءلة تحت طائلة القانون".

وتضمن قانون جرائم المعلوماتية 23 مادة اندرجت تحتها فقرات عدّة، نصت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى السجن لثلاثين عاماً وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة، بحسب الصحيفة.