دولة القانون تؤكد عدم وجود توافق على الوزارات المتبقية

السومرية نيوز/ بغداد
أكد المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية النائب بهاء الدين النوري، الاثنين، أن الكتل السياسية حتى اللحظة لم تتفق على اسماء مرشحين للوزارات المتبقية، فيما دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتقديم ما لديه من اسماء يقتنع بها للوزارات كونه المعني في تحمل مسؤولية نجاح او فشل حكومته.

وقال النوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الكتل السياسية مع الاسف الشديد لم تتفق حتى اللحظة على انهاء ملف الوزارات المتبقية بغية الانتقال الى ملفات اخرى مهمة لتقديم الخدمات للمواطن"، مبينا ان "الكتل السياسية استمرت بالمباحثات طيلة الفترة السابقة لكنها لم تصل حتى اللحظة الى اتفاق سياسي حول مرشحي الوزارات المتبقية".

واضاف النوري، ان "مجلس النواب منشغل بالفترة الحالية بقضية الموازنة الاتحادية، ماجعل التركيز على قضية الوزارات المتبقية يقل بعض الشئ"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يرسل حتى اللحظة اي اسماء جديدة لمرشحي الوزارات المتبقية باستثناء الاسم المطروح سابقا لوزارة الداخلية وهو فالح الفياض اما العدل والدفاع فحتى اللحظة لم يتم التوافق على مرشحين محددين داخل المكونين السني والكردي".

ودعا النوري، عبد المهدي "لارسال الاسماء المتوفرة لديه والتي لديه قناعة عليها لانه بالنهاية هو المعني بتحمل مسؤولية نجاح او فشل حكومته، وبقاء الامور على حالها في ركود مستمر هو غير صحيح ولن يخدم العملية السياسية".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاثنين، 24 كانون الاول 2018 على تمرير مرشحي وزارتي الهجرة والتربية فيما اسقط مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا ولم يتم عرض مرشحي وزارتي الداخلية والعدل لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت بعد انسحاب نواب كتلة الاصلاح والاعمار.