الخطوات السياسية المتعثرة في ملف استكمال الحكومة بدأت تأخذ اتجاها اخر، حيث كشف العديد من النواب عن وجود توافق سياسي بين الكتل لتمرير مرشحي وزارتي التربية والعدل خلال الفصل التشريعي الحالي.

وتأكيدا لما جاء، فقد ذكر النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان الكتل السياسية اتفقت فيما بينها على تمرير وزارتي العدل والتربية خلال الجلسات المقبلة، لافتا إلى أن التصويت على وزارتي الداخلية والدفاع سيرحل للفصل الشريعي الثاني لمجلس النواب.

وفي ظل هذه المعطيات، اكد مصدر سياسي مقرب من هرم السلطة ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يريد سوى تمرير حقيبتي التربية والعدل، مشيرا الى ان حسم أمر حقيبتي الداخلية والدفاع لا يزال صعباً للغاية في ظل الصراعات السياسية.

وتماشيا مع ذلك، أعلنت كتلة عطاء، برئاسة المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض، عن تأجيل التصويت على حقيبتي الداخلية والدفاع الى اشعار آخر.

واشار النائب عن الكتلة منصور المرعيد، الى إنه لا صحة للانباء التي تتحدث عن وجود اتفاق لرفض مرشحي التربية والعدل لحين الاتفاق على وزارتي الداخلية والدفاع، مبينا أن الكتل السياسية لم تطرح أي اتفاق سياسي واضح بخصوص المساومة على الوزارات، انسجاما مع ما اعلنته هذه الكتل بخصوص حرية اختيار المرشحين من قبل رئيس الحكومة.

بالمقابل، كشف النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار فالح الزيادي، عن وجود توجهين داخل مجلس النواب بشأن اكمال التصويت على الكابينة الوزارية. وأوضح ان الاول يدفع باتجاه عدم التصويت على اي وزير وعدم التصويت على استكمال الكابينة الوزارية، ما لم يتم البت بموضوع الوزراء الواردة بشأنهم شبهات شمولهم بالمساءلة والعدالة. فيما اكد ان التوجه النيابي الثاني هو استكمال التصويت على الكابينة الوزارية، ومن ثم النظر بالطعون المقدمة والمخالفات بشأن التصويت على عدد من الوزراء.

وتبقى الصراعات السياسية هي السبب الاول والاخير وراء تعطيل استكمال الكابينة الوزارية، في ظل عدم الاكتراث لما يحدث للوطن والمواطن.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.