الاطباء ملائكة رحمة، ومنقذو الارواح... شعار متعارف عليه في الاوساط الطبية، لكن قد يستثنى منه معاون مديرعام ومدير مستشفى في الديوانية بعد ضبطهما من هيئة النزاهة بمغالاة في معاملات شراء أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة مختبريّة.

وفي التفاصيل، ان التحقيقات الأوليّة التي أجراها مكتب تحقيق النزاهة في المحافظة، أظهرت أن قيمة شراء الموادّ الطبيّة والمستلزمات بلغت مئتين وتسعة وستين مليون دينار في حين ان قيمتها الحقيقيّة لم تتجاوز المئة مليون دينار.

مع الاشارة الى ان عملية الضبط لم تكن الاولى، اذ سبقها في منتصف الشهر الجاري اعلان النزاهة عن تمكنها من ضبط مدير حسابات مستشفى الدّيوانيّة التّعْليميّ مع مدير فرع مصرف حكومي، لتواطئهما على تسلم رشوة من أحد المقاولين.

وفي سياق متصل، ان التحايل على القانون ليس في الادوية فقط. إذ القي القبض على موظفين جمركيين ووكيلا للاخراج اثناء محاولتهم تهريب دراجات نارية وردت في (المنفيست) على أنها مواد احتياطية للدراجات، للتهرب من دفع الرسوم الجمرگية في ميناء ام قصر الشمالي بالبصرة.

ويبدو أن التحركات اللافتة التي تجريها الاجهزة الرقابية في الايام الاخيرة، مرتبطة بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الذي قرر تشكيل محكمة متخصصة لملاحقة كبار الفاسدين والمتهمين بعمليات غسيل الأموال وهدر وسرقة المال العام، والذي كلف قوة أمنية خاصة تكون مهمتها تنفيذ أوامر القبض والتوقيف التي تصدرها المحكمة الجديدة.

وفي ظل الحملة التي توعد بها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ضد الفاسدين، يرى نواب ان محاربة الفساد لن تنجح اذا لم تستخدم القوة وبأعلى المستويات ليكون اخر الداء الكي اذا لم تنجح الوقاية.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.