تحوم الشبهات على عمل احدى الشركات التي تسببت باكبر عملية تهريب لسعات الانترنت في فترات مضت، حيث واصلت مسلسل الفساد لتصل هذه المرة الى هدر كبير بالمال العام.

ارض خصبة للفساد هكذا تبدو ارض العراق التي تشهد اكبر ملفات الفساد على مستوى العالم، ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الى تحجيم الفساد بكل اشكاله وانواعه يظهر في الافق ملف جديد متعلق باحدى الشركات التي تسببت بهدر اكثر من عشرة مليارات دينار شهريا وباسناد من المتنفذين في هرم السلطة،

نواب وجهوا الاتهامات لهذه الشركة بعد ان جمعوا الادلة المؤكدة ضدها مبينين ان ملف الاتصالات بالتزامن مع تشريع قانون الموازنة العامة يشهد تناقصا ملحوظا بالايرادات المالية، وطالب العديد من النواب بتدخل الادعاء العام في التحقق من عقود الشركة العامة للاتصالات،

وكشف نواب عن انخفاض الايرادات المالية للشركة العامة للاتصالات الى احد عشر مليار دينار شهريا.

هذا الرقم المهول يدفع الى التساؤل من يقف وراء ملفات الفساد هذه وكيف تمكنت الشركة من اسكات الجهات الرقابية، واين دائرة المفتش العام وديوان الرقابة المالية من هذا الفساد، وكيف تمكنت الشركة من العبور من كل المصدات الواقفة للفساد.

وفي فترات مضت تم الكشف عن اكبر عملية تهريب لسعات الانترنت بالعراق في عملية حساسة نفذتها هيأة النزاهة، وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام لوزارة الاتصالات في محافظة كركوك.

هذا الملف قد لايختلف كثيرا عن ملفات اخرى اوصدت ابوابها من دون معرفة مصيرها، وهذا ما جعل العراق فريسة سهلة امام الفاسدين الذين باعوا واشتروا الضمائر باموالهم المنهوبة من خيرات هذا البلد.