الخارجية النيابية: لا يمكن للحكومة والبرلمان دعم اتفاقية فيها ضرر للعراق وشعبه

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عليه الامارة، الاحد، انه لا يمكن للحكومة او مجلس النواب التوقيع او دعم اي اتفاقية خارجية فيها ضرر للعراق وشعبه، فيما اشارت الى ان الاتفاقيات مع الاردن كانت فيها منافع عديدة للعراق بينها تقديم الاردن خصم للعراق 75% عن البضائع الداخلة من ميناء العقبة.

وقالت الامارة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق وبعد الانتهاء من مرحلة داعش وتحرير جميع المناطق فقد اصبح البلد بحاجة الى البدء بمرحلة الاعمار والتنسيق مع الدول لاستكمال هذه المرحلة الضرورية"، مبينة ان "الحكومة تعمل وبشكل سريع بغية تحقيق نتائج على الارض لاثبات رغبتها بتقديم الخدمات للشعب".

واضافت الامارة، ان "الاتفاقيات المبرمة بين العراق والاردن نجد فيها مصالح مشتركة"، موضحة أنه "في الوقت الذي سيقدم فيه العراق خصم ودعم على اسعار النفط المقدم الى الاردن فان الاخيرة ستقدم خصم للعراق 75% عن البضائع الداخلة من ميناء العقبة الى العراق".

واعتبرت ان "من بين الفوائد التي سيحصل عليها العراق هو تطوير الطيران والتدريب ودعم النقل الجوي وتبادل الطاقة الكهربائية وهي جميعا اتفاقيات تصب بمصلحة البلدين".

ولفتت الامارة، الى ان "اي اتفاقية من الممكن النظر من جوانب عدة فهنالك من يرى فيها الجانب الايجابي والبعض يرى فيها الجانب السلبي"، موضحة ان "اي اتفاقية لا يمكن للبرلمان او الحكومة ان يوقع عليها او يدعمها وفيها خسارة للعراق، بالتالي فنحن بحاجة الى دراسة ادق تفاصيل الاتفاقية بين العراق والاردن وبكل جزئياتها بشكل موضوعي ومهني وحينها يمكن البت بشكل نهائي في الايجابيات المتحصلة منها والسلبيات".

ولاقت الاتفاقية التي تم توقيعها بين العراق والاردن بشأن مد انبوب نفطي من البصرة الى ميناء العقبة، انتقادات من بعض الكتل السياسية فيما اعتبرها اخرون جيدة.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، الجمعة 16 تشرين الثاني 2018، تفاصيل من مباحثات الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح، فيما أكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، خصوصا مد أنبوب نفط من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.

وكان العراق قد وقع اتفاقا في عام 2012 مع الاردن تضمنت مد انبوب نفط عبر خليج العقبة بطاقة مليون برميل يوميا الى جانب مد انبوب غاز، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال النقل والعمل على الربط السككي بين البلدين.

ويأمل العراق، الذي يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل، بعد السعودية وايران، يأمل بأن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذها.

من جهتها، تأمل المملكة الأردنية التي تستورد 98% من حاجاتها من الطاقة بأن يؤمن الأنبوب احتياجاتها من النفط الخام التي تبلغ نحو 150 ألف برميل يوميا، والحصول على مئة مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

ويرتبط البلدان باتفاق سابق يتضمن تزويد الأردن بنحو 30 ألف برميل يوميا من النفط العراقي الخام، إضافة لألف طن من الوقود الثقيل، إلا أن الاتفاق متوقف نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة بالعراق.