فرنسا لا تريد مواطنيها المنخرطين في صفوف تنظيم داعش والمعتقلين في السجون العراقية. هذا ما تحدثت به وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي التي تزور العراق لمتابعة ملفاتهم.

واشارت بارلي، الى ان مواطنيها ستتم محاكمتهم وفق القانون العراقي، ولن يعودوا الى بلادهم. فيما حذرت من هروب عناصر داعش المتواجدين في سوريا، والتي تقدر الاستخبارات الفرنسية عددهم بستمئة وتسعين متطرفا بينهم مئتان وخمس وتسعون امرأة و وثمانية وعشرون قاصراً.

ويشار الى ان التوجه الفرنسي الجديد فسر على انه تراجع مغاير لما تحدثت به وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي في وقت سابق، بأن باريس ستتدخل إذا صدرت أحكام بالإعدام بحق فرنسيين قاتلوا في صفوف داعش يحاكمون في العراق وسوريا.

وتتعامل الحكومة الفرنسية بتريث مع مسألة مواطنيها المنخرطين بصفوف داعش. في حين لا تزال اعتداءات الفين وخمسة عشر ماثلة في الأذهان، والتي شارك في تنفيذها عائدون من سوريا وهو ما يؤكده النائب العام الباريسي فرنسوا مولانس، الذي قال انه لم يلحظ لدى عودة بعض عناصر داعش ندماً فعلياً كونهم تدربوا على استخدام السلاح.

وفي هذه الاثناء، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ان بلاده ستدرس حالات الأطفال الفرنسيين المرافقين لذويهم من عناصر داعش، كل حالة على حدة. وبيّن انهم سيوضعون تحت وصاية قاضي الأطفال الذي يقرر بشأنهم عندما يعودون إلى فرنسا. وشدّد على ان الفرنسيين المنخرطين في داعش هم أعداء لباريس كونهم حاربوا فرنسا واسهموا بطريقة ما في تنفيذ اعتداءات ارهابية.

تغير الموقف الفرنسي هذا، يراه خبراء في الشأن الامني مرتبطا بقرار سابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ابقى قوات بلاده في العراق وسوريا خلال العام الجاري رغم القرار الاميركي بالانسحاب الكامل من سوريا.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.