البرلمان يعقد "جلسة خاصة" بداية الفصل التشريعي المقبل لمناقشة التواجد الأجنبي

أكد النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية حسن فدعم، الخميس، أن مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة في بداية الفصل التشريعي المقبل لمناقشة تواجد القوات الأجنبية ومقترح قانون تنظيم عمل تلك القوات، فيما أشار إلى أن الضغوط الأميركية لن تثني البرلمان عن تشريع القانون.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية حسن فدعم، الخميس، أن مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة في بداية الفصل التشريعي المقبل لمناقشة تواجد القوات الأجنبية ومقترح قانون تنظيم عمل تلك القوات، فيما أشار إلى أن الضغوط الأميركية لن تثني البرلمان عن تشريع القانون.

وقال فدعم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك مقترح قانون لتنظيم عمل القوات الأجنبية العاملة بالعراق وهو موقع بعدد كافٍ تجاوز الخمسين نائباً بكثير بحسب ما نص عليه النظام الداخلي في آليات تقديم مقترحات القوانين"، مبيناً أن "مقترح القانون تم تقديمه إلى رئاسة البرلمان التي أحالته بدورها إلى اللجنة القانونية لدراسته وصياغته بشكل قانوني بعد مناقشته مع الحكومة على اعتبار أنها طرف مهم بهذا الموضوع".

وأضاف، أن "تصريحات ترامب الاستفزازية وعدد من القيادات الأميركية كانت الدافع الأساس في تسريع خطوات تقديم مقترح القانون بعد إثارة حفيظة جميع القوى الوطنية"، لافتاً إلى أن "هناك ضرورة لإعادة دراسة تواجد تلك القوات حيث يفترض بحسب اتفاقية الاطار الستراتيجي أن تكون تلك القوات لأغراض الاستشارة والتدريب فقط، لكن وجود طلعات جوية مستمرة من تلك القواعد على الأراضي السورية وتحركات قواتهم داخل المدن وتصريحات ترامب حول مراقبة دول الجوار جميعها تمثل خروقاً واضحة لسيادة العراق ودستوره".

وتابع، أن "مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة في بداية الفصل التشريعي الثاني لمناقشة تواجد القوات الأجنبية، كما تم تقديم سؤال برلماني من أحد النواب إلى رئيس الوزراء حول أعداد تلك القوات وأسباب تواجدها وواجباتها وأماكن تواجدها وتسليحها، وقد يكون هناك ضمن اتفاق يحصل استضافة لرئيس الوزراء في جلسة خاصة لمناقشة تلك الأمور"، مشدداً على أن "أغلب القوى السياسية الوطنية رافضة لتواجد القوات الأجنبية ولا نعتقد أن تجدي الضغوط الأميركية في تغيير موقف وقرار البرلمان ضد تواجد تلك القوات".

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد (3 شباط 2019)، عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو "مراقبة" إيران.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد، الثلاثاء (5 شباط 2019)، على رفض استخدام العراق من قبل أية دولة أخرى، نافياً وجود قواعد عسكرية أميركية في العراق.

وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لوزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شانهان، أمس الأول الثلاثاء (12 شباط 2019)، عدم قبول أية قواعد أجنبية على الأراضي العراقية، معتبراً أن القرار العراقي "مستقل ولا يتأثر بأي نفوذ واملاءات من أي طرف".

فيما أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء (13 شباط 2019)، أن الوجود الأميركي في العراق هو بطلب من بغداد، ويهدف إلى مساعدة العراق أمنياً، معتبرةً أن "التهديد الإرهابي" ما زال مرتفعا في المنطقة.

البرلمان يعقد "جلسة خاصة" بداية الفصل التشريعي المقبل لمناقشة التواجد الأجنبي

سياسة

أبراج

على السومرية