عضو بالمالية النيابية: اعادة النظر بقرار 333 خطوة صحيحة لرفع الحرج عن رئاسة الوزراء

دعا عضو في اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، لاعادة جميع المبالغ التي استقطعت من قرار رقم 333 لسنة 2015 وبأثر رجعي، معتبرا أن استقطاعها كان بشكل "غير قانوني" من حكومة حيدر العبادي بعد نقض المحكمة الاتحادية للقرار، فيما اشار الى ان قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باعادة النظر بهذا القرار رفع الحرج عن رئاسة الوزراء وهو "خطوة صحيحة".

السومرية نيوز/ بغداد
دعا عضو في اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، لاعادة جميع المبالغ التي استقطعت من قرار رقم 333 لسنة 2015 وبأثر رجعي، معتبرا أن استقطاعها كان بشكل "غير قانوني" من حكومة حيدر العبادي بعد نقض المحكمة الاتحادية للقرار، فيما اشار الى ان قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باعادة النظر بهذا القرار رفع الحرج عن رئاسة الوزراء وهو "خطوة صحيحة".

وقال عبد الهادي موحان السعداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القرار رقم 333 لسنة 2015 والذي صدر بزمن حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي والذي تضمن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء والمديرين العامين والدرجات الخاصة قد اخذ حيز التنفيذ حينها على الرئاسات الثلاث وجميع الدوائر المرتبطة بالرئاسات"، مبينا ان " القرار قد نقض من قبل المحكمة الاتحادية وطعنت به لكن من المعيب جدا ان العبادي تمادى كثيرا في عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية".

واضاف السعداوي، ان "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وغير قابلة للنقض ما جعل قرار رقم 333 فيه جنبة وخرق قانوني من قبل العبادي"، لافتا الى انه "من واجب الحكومة الجديدة ان تنظر بجميع القرارات التي صدرت من الحكومة السابقة وخاصة التي عليها طعون من المحكمة الاتحادية".

واعتبر السعداوي ان "قرار العبادي كان غير قانوني كون هكذا قرارات تتعلق بتخفيض الرواتب ينبغي ان تصدر من مجلس الوزراء وبشكل مدروس"، موضحا ان "قرار عبد المهدي بمراجعة القرار جاء بشكل قانوني وخطوة صحيحة للخروج من الحرج القانوني وكانت لنا مطالبات سابقة بايقاف العمل بالقرار غير القانوني اضافة الى مطالبات عديدة من بعض النواب".

وأكد السعداوي، أن "من الغريب ان يهمش العبادي على قرار المحكمة الاتحادية بالنقض باحالته الى اللجنة القانونية بامانة مجلس الوزراء لبيان رأيهم وكان مستشاري رئيس الوزراء السابق لايعلمون بان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وغير قابلة للنقاش او النقض"، مشددا على انه "لايمكن الاستمرار بهذا الخرق القانوني وينبغي اعادة جميع الرواتب التي استقطعت سابقا بشكل غير قانوني وبأثر رجعي كونها اموال مضمنة الان".

وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015 إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 من المسؤولين وأصحاب المناصب العليا وإعادة احتساب رواتبهم التقاعدية ممَن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (50) سنة على وفق أحكام المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

فيما قرر رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، تشكيل لجنة تتولى إعادة دراسة قرار مجلس الوزراء المرقم (333) لسنة 2015.

عضو بالمالية النيابية: اعادة النظر بقرار 333 خطوة صحيحة لرفع الحرج عن رئاسة الوزراء

سياسة

أبراج

على السومرية