النزاهة: القانون لا يُجيز للمحافظين فتح مكاتب للمفتشين العموميين في المحافظات

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت هيئة النزاهة، الخميس، عدم وجود سندٍ قانونيٍّ يُبيحُ فتح مكاتب للمُفتِّشين العموميِّين في المحافظات، لافتةً إلى أن مجلس شورى الدولة لم يُجِزْ فتح مكتبٍ للمُفتِّش العامِّ في المحافظات من قبل المحافظين لعدم وجود سندٍ قانونيٍّ يُبيحُ ذلك.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مجلس شورى الدولة أصدر قراراً في الـ21 من نيسان عام 2011 بعدم جواز فتح مكتبٍ للمُفتِّش العامِّ في المحافظات من قبل المحافظين، مُبيِّنةً أنه (المجلس) استند في قراره إلى المادة (2) من قانون المحافظات غير المُنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008) التي نصَّت على حقِّ مجالس المحافظات بإصدار التشريعات المحليَّة في حدود المحافظة بما يُمكِّنُها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحاديَّـة".

وأضافت أن "البند (أولاً) من الأمر رقم (19 لسنة 2005) نصَّ على أن (لرئيس الوزراء تعيين المُفتِّش العامِّ بناءً على ترشيحٍ من المفوضية العامة للنزاهة) هيأة النزاهة حالياً"، مُشيرةً إلى أن "المادة (47) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم نصَّت على أن تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور".

يذكر أن هيئة النزاهة، هي هيئة حكومية رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشأت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.