نائبة تركمانية تهدد باللجوء للامم المتحدة بحال عدم حصول اتفاق بشأن محافظ كركوك

أكدت النائبة عن المكون التركماني خديجة علي، الاربعاء، أن خيار الذهاب الى الامم المتحدة وطرح مظلومية ابناء المكون ستكون احدى الخيارات المطروحة في حال عدم حصول اتفاق بشأن محافظ كركوك، فيما حذرت من ازمة امنية حادة ستحصل مستقبلا بحال عدم حصول اتفاق.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت النائبة عن المكون التركماني خديجة علي، الاربعاء، أن خيار الذهاب الى الامم المتحدة وطرح مظلومية ابناء المكون ستكون احدى الخيارات المطروحة في حال عدم حصول اتفاق بشأن محافظ كركوك، فيما حذرت من ازمة امنية حادة ستحصل مستقبلا بحال عدم حصول اتفاق.

وقالت علي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاتفاق الذي حصل بين الحزبين الكرديين الاساسيين وبدعم خفي من جهات اقليمية ينبغي ان ينحصر حول ملف تشكيل حكومة الاقليم فقط"، مبينة ان "زج ملف كركوك واستغلال حالة الفوضى الحاصلة في ملف استكمال الحكومة الاتحادية خلال الحوارات والاتفاقات بين الحزبين هو امر غير مقبول ولاينبغي السماح به باي شكل من الاشكال".

واضافت علي، أن "تنصيب اي محافظ لكركوك من خارج حدودها الادراية هو امر غير وارد قانونيا او بأي شكل، وبحال اختيار محافظ لها ينبغي ان يكون من داخل المحافظة وخلال جلسة يشترك فيها ممثلي جميع المكونات من ابناء المحافظة"، لافتة الى أن "هناك جهات ما زالت لاتؤمن بالادراة المشتركة لكركوك ولا يعنيها خصوصية المحافظة ومازالت تتحدث عن ان كركوك محافظة كردية".

واشارت الى أن "كركوك ليست كردية بل محافظة عراقية تضم جميع المكونات، وماجرى مؤخرا من تغييرات ديمغرافية فيها لاتعني أن المحافظة اصبحت هويتها كردية"، مشددة على أن "المكون التركماني مازال يعتقد بان منصب المحافظ من استحقاقه، وبحال جاء محافظ كردي للمحافظة فينبغي أن يكون من خلال تفاهم واتفاق ومقبولية جميع ممثلي المكونات في كركوك دون استخدام سياسة فرض الامر الواقع".

واكدت علي، انه "بحال عدم حصول اتفاق فان هناك ازمة امنية حادة ستحصل مستقبلا، وسنعمل بجميع الاتجاهات التي كفلها لنا القانون والدستور للدفاع عن حقوق ابناء المحافظة ومن بينها الذهاب الى الامم المتحدة لطرح مظلوميتنا والمطالبة بحقوقنا التي لن نتنازل عنها".

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني عقدا اجتماعا الاثنين 4 اذار 2019 في اربيل تم فيه التوقيع على الاتفاق النهائي بين الطرفين والذي تضمن 18 نقطة من بينها حسم اختيار محافظ كركوك.